المسائل الأعتزالية فى تفسير الكشاف للزمخشرى 01 -02 - ملاحظة — الصفحة ٢٦١

٢ - المسألة الثانية : وهى فى الحكمة والتعليل في أفعال الله وخلقه. والحق في هذه المسألة خلاف ما قاله الزمخشرى وابن المنير، حيث إن ابن المنير ينكر الحكمة والتعليل في أفعال الله مطلقاً، والزمخشرى يثبت حكمة محصورة بمصالح العباد، وحكمة تعود إلى المفعول لا إلى الفاعل، والحق أنه سبحانه وتعالى قد اقضت حكمته البالغة ورحمته الواسعة، أنه لا يفعل شيئاً إلا لحكمة وعلة مقصوده، فإنه سبحانه منزه عن العبث ، وهذه الحكمة والغاية ليست معللة بالمصالح التي اقترحتها عقول المعتزلة، وحكمت بأنها مصلحة، بل هى شاملة لخيرى الدنيا والآخرة علمها من علمها، وجهلها من جهلها، والعقل البشرى عاجز عن الإحاطة بالغايات المحمودة في خلق الله وفعله وأمره . وحكمته أعلى وأعظم من أن توزن بعقول البشر (۱). وهى المسألة الثالثة : وهى فى تجويز الأشاعرة تكليف ما لا يطاق . مسألة التزموها لقولهم : إن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل، وتنتهى بانتهائه، وقد جعلوا من تكليف ما لا يطاق تكليف العبد بفعله، حيث إن استطاعته على فعله إنما تحصل حال اقتران فعله يفعل الله ، وقد نازعهم أهل الحق في مقدماتهم التي بنوا عليها هذا الرأى، وأبطلوا نتائجها، فقالوا : إن الاستطاعة أو القدرة ليست مقيدة يكونها لا تكون إلا مع الفعل، بل هناك نوعان من الاستطاعة أو القدرة، استطاعة تكون قبل الفعل وقد تبقى إلى حين الفعل، وهى المشروطة في التكليف، وهي القدرة أو الاستطاعة من جهة الصحة والوسع، والتمكن وسلامة الآلات واستطاعة يجب بها الفعل هي من نحو التوفيق الذى لا يجوز أن يوصف المخلوق به، فهذه لابد أن تكون مع الفعل، ولا يجوز أن يوجد الفعل بدونها أما تكليف ما لا يطاق : فينقسم إلى قسمين : - (۱) انظر ص (۲۰۰ - ۲۰۱ ، ٣۹۹ - ٤٠٣، ٤١٤ - ٤١٦) ث. • ٨٦٩
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.