،
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
إلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ و دلنه ۸۸] ، فكل من الأمر بالمعروف وفعله واجب لا يسقط أحدهما بترك الآخر على أصح قولي العلماء من السلف والخلف وذهب بعضهم إلى أن مرتكب المعاصي لا ينهى غيره عنها وهذا ضعيف، وأضعف منه تمسكهم بهذه الآية فإنه لا حجة لهم فيها، والصحيح أن العالم يأمر بالمعروف وإن لم يفعله وينهي عن المنكر وإن ارتكبه .
قال مالك عن ربيعة سمعت سعيد بن جبير يقول : لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهي عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء، ما أمر أحد بمعروف ولا نهى عن منكر.
قال مالك : وصدق من ذا الذي ليس فيه شيء؟ (قلت) : لكنه والحالة هذه مذموم على ترك الطاعة وفعل المعصية لعلمه بها ومخالفته على بصيرة، فإنه ليس من يعلم كمن لا يعلم ولهذا جاءت الأحاديث في الوعيد على ذلك». اهـ.
لكن مما ينبغي أن يعلم أن النفوس مفطورة على عدم تقبل من يخالف عمله قوله إلا من ندر ، بل إن هذا قد يكون سبباً في فتنة بعض الناس والعياذ
بالله، أو سبباً في سوء الظن بالآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر.
قال أبو زكريا ابن النحاس الدمشقي (۱) : «فالعالم إذا خالف علمه عمله، وكذَّب فعله قوله كان ممقوتاً في الأرض والسماء، مَضَلة لمن رام به الإقتداء، وإذا أمر بغير ما يعمل مجت الأسماع لكلامه، وقلت
(۱) تنبيه الغافلين ص
. ۱۳۰
―
ص ٥٧٧