۸۲
الفصل الأول في ترجمة الإمام محمد بن جرير
نحوه وهذا الذي قالوه لا أصل له ولم يرد فيه حديث صحيح ولا ضعيف فالصواب الاعتناء بموقف رسول الله صلّى الله عليه وسلّم هو الذي خصه العلماء بالذكر وحثوا عليه وفضلوه، وحديثه في صحيح مسلم وغيره كما سبق هكذا نص عليه الشافعي وجميع أصحابنا وغيرهم من العلماء وقد قال إمام الحرمين في وسط عرفات جبل يسمى جبل الرحمة لا نسك في صعوده وإن كان يعتاده الناس، والله أعلم
٦ . يرى جواز تولي المرأة القضاء في جميع الأحكام:
( 1 ) {
قال الإمام الخطيب الشربيني: فلا تولى امرأة لقوله صلى الله عليه وسلم (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)(٢)رواه البخاري ولأن النساء ناقصات عقل ودين..
تنبيه : شمل إطلاق المصنف منعها ولو فيما تقبل شهادتها فيه وهو كذلك وفيه إشارة إلى الرد على أبي حنيفة حيث جوزه حينئذ ، وعلى ابن جرير الطبري حيث جوزه
مطلقاً (٤)
(۳)
٧. يرى الطبري أن الكنز المحرم في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْذِرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَةَ وَلَا يُنفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ) (٥) هو ما لم تنفق منه في سبيل الله والغزو. قال الإمام النووي: جرت عادة أصحابنا في هذا الموضع بتفسير الكنز المذكور في قوله تبارك وتعالى : ﴿ وَالَّذِينَ يَكْثِرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيـم وجاء الوعيد على الكنز في الأحاديث الصحيحة، قال: أصحابنا وجمهور العلماء المراد بالكنز : المال الذي لا تؤدي زكاته؛ سواء كان مدفوناً أم ظاهراً فأما ما أديت زكاته فليس بكنز، سواء كان مدفوناً أم بارزاً وممن قال به من أعلام المحدثين البخاري فقال في "صحيحه" ما أديت زكاته فليس بكنز... قال صاحب الحاوي : قال الشافعي : الكنز ما لم تؤد زكاته وإن كان ظاهراً، وما أديت زكاته فليس بكنز وإن كان مدفوناً، قال: واعترض عليه ابن جرير وابن داود فقال ابن داود الكنز في اللغة: المال المدفون، سواء أديت زكاته أم لا، وزعم أنه المراد بالآية وقال ابن جرير : الكنز المحرم في الآية هو ما لم تنفق منه في سبيل الله في الغزو، قال : وكل من الاعتراضين غلط.. (٦). . يرى الطبري أن المحرم يطوف بالكعبة ثم يصلي ركعتين ثم يأتي الملتزم ثم يعود إلى الحجر الأسود فيستلمه ثم يخرج إلى الصفا. قال الإمام النووي: فقال الشافعي والأصحاب إذا فرغ من ركعتي الطواف فالسنة أن
(۱) المجموع (۱۰۷/۸).
(۲) صحيح البخاري (١٦١٠/٤ - :رقم : ٤١٦٣) و (٦ / ٢٦٠٠ - رقم: ٦٦٨٦) عن أبي بكرة. (۳) أي أن أبا حنيفة يجوز لها القضاء فيما تقبل شهادتها.
(٤) مغني المحتاج شرح المنهاج (٣٥٧/٤) (٥) سورة التوبة آية : ٣٤. (٦) المجموع (١١/٦-١٣).
ص ٨٢