الفصل الخامس / آراء الإمام الطَّبَرِيّ في الآيَاتِ المُتَشَابِهَاتِ
والنتيجة: أن ابن تيمية رجّح رواية الجلوس (۱) (الاستواء) على كل الكرسي على التي
تركت فراغاً بقدر أربعة أصابع.
والسؤال الآن أين سيجلس محمّد صلى الله عليه وسلم إذا كان الله - عند ابن تيمية - سيجلس على الله . كل الكرسي !.
ثم أكد ابن تيمية هذه النتيجة فقال: «فإذا قيل: إنّه ما يفضل من العرش أربع أصابع كان المعنى: ما يفضل منه شيء، والمقصود هنا بيان أنّ الله أعظم وأكبر من العرش (۲). قلت : وهل عظم الله وكبره يقاس بشيء مخلوق !.
ثم انظر إلى مناقشة ابن تيمية الحديث مرة أخرى لتعرف كيف يلف ويدور، فقال: وأما قوله إنه يفضل عنه العرش من كل جانب أربع أصابع) (۳) فهذا لا أعرف قائلاً له ولا ناقلاً ولكن روي في حديث عبدالله بن خليقة أنه ما يفضل من العرش أربع أصابع يروى بالنفي ويروى بالإثبات والحديث قد طعن فيه غير واحد من المحدثين كالإسماعيلي وابن الجوزي ومن الناس من ذكر له شواهد وقواه *
(٤)
(0)
ولفظ النفي لا يرد عليه شيء فإن مثل هذا اللفظ يرد لعموم النفي فهنا قام بتمييع المسألة وكأنه لا دخل له بها، ونسي أنه كتب صفحات في إثبات الرواية التي تبين أن الله تعالى يجلس على كل الكرسي!
ثم قال: ومن المعلوم أن الحديث إن لم يكن النبي قد قاله فليس علينا منه وإن كان قد قاله فلم يجمع بين النفي والإثبات وإن كان قاله بالنّفي لم يكن قاله بالإثبات والذين قالوه بالإثبات ذكروا فيه ما يناسب أصولهم كما قد بسط غير هذا الموضع!
فهذا وأمثاله سواء كان حقاً أو باطلاً لا يقدح في مذهب أهل السنة (٦) ولا يضرهم بتقدير أن يكون باطلاً ليس هو قول جماعتهم بل غايته أنه قد قالته طائفة ورواه بعض الناس وما كان باطلاً رده جمهور أهل السنة (٧) كما يردون غير ذلك فإن كثيراً من المسلمين
لأنه
(v).
(1) الرواية صريحة بالجلوس وليس بالاستواء، فليتنبه لذلك !
(۲) منهاج السنة (٦٣٠/٢).
عن
(۳) هذه رواية مختلفة التي تكلم هنا سابقاً، لكن هذه تثبت الفراغ في الكرسي في كل جانب، والروايات الأخرى لم تقل ذلك، فهذا يعني أن الحديث شاذ، ولكن الشذوذ ليس عن الأحاديث الصحيحة، وإنما عن الحديث الموضوع، فهذا أسوأ حالاً . من الموضوع !
(٤) من قواه هم من سميتهم أهل السنة. كما ذكر ذلك قبل قليل.
(٥) منهاج السنة (٢/ ٦٢٨-٦٢٩).
(٦) كيف لا يقدح في مذهب أهل السنة اعتقاد أن الله تعالى يجلس على الكرسي، بل هذا كفر بواح والعياذ بالله تعالى من مثل هذه الأفكار ! والمنزهون من أهل السنة لا يقولون بهذا الضلال.
(۷) هنا يتناقض بعد أن قال: لكن أكثر أهل السنة قبلوه.).
ص ٥١١