٤٦٢
الفصل الخامس آراء الإمام الطَّبَرِي فِي الآيَاتِ المُتَشَابِهَاتِ
منها : أن هذا الخبر من أخبار الآحاد وهي لا توصل إلا إلى الظن فقط متى تكاملت شرائطها، ومسألة الرؤية من المسائل أصول الدين فلا يجوز أن يؤخذ فيها بأخبار الآحاد؛ لأن الواجب في أصول الدين هو المصير إلى العلم من حيث إن مدارها على الاعتقاد الذي لا يحسن إلا متى كان علماً مقتضياً لسكون النفس، وخبر الواحد لا يوجب العلم فلم يجز الأخذ به.
ومنها : أن الصحابة أجمعت على اطراح أخبار الآحاد متى عارضت الكتاب والسنة المعلومة... والأمر في ذلك ظاهر ولا شبهة كون هذا الخبر معارضاً لكتاب الله تعالى وهو قوله : لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَرُ وقوله تعالى : لن تركني .
ومنها : أن هذا الخبر معارض لسنة رسول الله الا الله فإنها قاضية بأنه تعالى لا يرى، وقد قدمنا طرفاً منها ، وهو معارض أيضاً لأدلة العقول القاضية بأنه تعالى لا يرى، وهو معارض أيضاً لإجماع العترة (۱) ؛ فإنهم مجمعون على أنه تعالى لا يرى، وهو معارض لإجماع المسلمين من الصحابة والتابعين وإجماعهم حجة. فيجب فيما عارض هذه الأدلة مما هو مظنون أن يطرح ويلغى حكمه، إلا أن يمكن تأويله على الوجه المطلق لهذه الأدلة، حفظاً لكلام رسول الله عليه السلام عن الإهمال وإبطال الفائدة فيه.
ذلك الواجب هو .
وهي
ومنها : أن أخبار الآحاد لا يجوز الأخذ بها والعمل عليها إلا إذا تكاملت شرائطها،
ثلاث:
إحداها : أن يكون الراوي عدلاً ضابطاً، لأن رواية غير العدل الضابط مردودة بلا خلاف، وهذا الخبر لم يسلم من ذلك؛ فإنه ينتهي إلى قيس بن أبي حازم، وهو مطعون في روايته.. وثانيها : أن لا يعارض أدلة العقول ولا محكم الكتاب ولا السنة المعلومة، وقد دللنا
على معارضته لهذه الأدلة فوجب سقوطه.
وثالثها: أن لا يرد في أصول الدين ولا فيما لا يؤخذ فيه إلا بالأدلة العلمية، وهذا
الخبر ورد في أصول الدين فوجب سقوطه (۲).
وعلى فرض صحة الحديث فيجب تأويله
۱. قال ابن حجر : فإنّكم ترونه في جهاتكم كلّها وهو متعال عن الجهة، والتشبيه برؤية القمر للرّؤية دون تشبيه المرئي تعالى الله عن ذلك (۳).
(1) أهل السنة لا يعتبرون إجماع العترة عليهم السلام ، ولكن يقدم قولهم على غيرهم لحديث مسلم: (وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب ورغب فيه ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي) رواه مسلم في صحيحه (١٨٧٣/٤ – رقم: ٢٤٠٨) وغيره.
الله
(۲) ينابيع النصيحة (ص/ ١٣ - ١٣٤).
(۳) فتح الباري (٤٢٧/١٣).
ص ٤٦٢