آيات الصفات ومنهج ابن جرير الطبري في تفسير معانيها - صرصور — الصفحة ٣٥٦

٣٥٦ الفصل الرابع في الصِّفَةِ الرأي الثاني رأي الخوارج والمعتزلة (۱) ذهبت الخوارج والمعتزلة إلى إنكار هذه الأحاديث قال ابن حجر ومنهم من أنكر صحة الأحاديث الواردة في ذلك جملة وهم الخوارج والمعتزلة وهو مكابرة. وما قاله ابن حجر من أن هذا مكابرة فغير صحيح، لأن المسألة تتعلق بمخالفة القرآن الكريم في مسائل التنزيه ومن الأمور المعروفة ضرورة عرض الحديث الذي يظهر أنه مخالف للقرآن على القرآن لأنه الأصل في الدين، فإذا وجدنا الحديث مخالفاً للقرآن رددناه، أو رددنا ما فيه مخالفة لكتاب الله تعالى، وهذا ما عمله صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك رد السيدة عائشة رضوان الله تعالى عليها على من قال إن محمداً ربه سبحانه وتعالى، فرأت السيدة عائشة أن ما قاله كان مخالفاً لما جاء في القرآن الكريم كقوله تعالى: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَرُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَر . رأى السلف: الرأي الثالث: رأي المفوضة وهو رأي جمهور جمهور بین ابن حجر أن السلف قد ذهب إلى تفويض هذه الأمور مع القطع باستحالة ظواهرها الموهمة للتشبيه، فقال: ومنهم من أجراه على ما ورد مؤمناً به على طريق الإجمال منزهاً الله تعالى عن الكيفية والتشبيه وهم جمهور السلف، ونقله البيهقي عن الأئمة الأربعة والسفيانين والحمادين والأوزاعي والليث وغيرهم الرأي الرابع وهو رأي أهل التأويل قال ابن حجر: (ومنهم من أوله على وجه يليق مستعمل في كلام العرب ومنهم من أفرط في التأويل حتى كاد أن يخرج إلى نوع من التحريف ومنهم من فصل بين ما يكون تأويله قريباً مستعملاً في كلام العرب وبين ما يكون بعيداً مهجوراً فأول في بعض وفوض في بعض وهو منقول عن مالك وجزم به من المتأخرين ابن دقيق العيد (۳). الراجح من هذه الأقوال عند بعض العلماء: قبل أن أذكر الرأي الراجح أنقل ترجيح بعض العلماء: ١ . قال البيهقي: وأسلمها : الإيمان بلا كيف والسكوت عن المراد إلا أن يرد ذلك الصادق فيصار إليه، ومن الدليل على ذلك: اتفاقهم على أن التأويل المعين غير واجب فحينئذ التفويض أسلم (٤). عن ٢. وقال ابن العربي: حكي عن المبتدعة رد هذه الأحاديث وعن السلف إمرارها، وعن قوم تأويلها، وبه أقول ((٥) (1) فتح الباري (٣٠/٣). (۲) فتح الباري (٣٠/٣). (۳) فتح الباري (٣٠/٣). (٤) فتح الباري (٣٠/٣). (0) فتح الباري (٣٠/٣).
ص ٣٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.