الفصل الرابع في الصِّفَةِ
۳۲۱
خبر الواحد لا يقبل في شيء من أبواب الدين المأخوذ على المكلفين العلم بها والقطع عليها والعلة في ذلك أنه إذا لم يعلم أن الخبر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبعد من العلم بمضمونه، فأما ما عدا ذلك من الأحكام التي لم يوجب علينا العلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قررها وأخبر عن الله عز وجل بها فإن خبر الواحد فيها مقبول والعمل واجب ٩. قال الإمام الجويني (م: ٤٧٨هـ) : (ذهبت الحشوية من الحنابلة وكتبة الحديث إلى أن خبر الواحد العدل يوجب العلم، وهذا خزي لا يخفى مدركه على ذي لب. فنقول لهؤلاء: أتجوزون أن يزل العدل الذي وصفتموه ويخطئ، فإن قالوا: لا، كان
.(۱)
ذلك بهتاً وهتكاً وخرقاً لحجاب الهيبة، ولا حاجة إلى مزيد بيان فيه. والقول القريب فيه أن قد زل من الرواة والإثبات جمع لا يعدون كثرة، ولو لم يكن الغلط متصوراً لما عن روايته، والأمر بخلاف ما تخيلوه. رجع راو فإذا تبين إمكان الخطأ، فالقطع بالصدق مع ذلك محال، ثم هذا في العدل في علم الله تعالى، ونحن لا نقطع بعدالة واحد بل يجوز أن يضمر خلاف ما يظهر، ولا متعلق لهم إلا ظنهم أن خبر الواحد يوجب العمل، وقد تكلمنا عليه بما في مقنع
(۲) «
أن
۱۰. قال الراغب الأصفهاني (م: ٥٣٥هـ) : (وذكر أهل الأثر : أن الله عز وجل لا يصح يوصف إلا بما ورد السمع به من حيث يقطع على صحته أو ما أجمعت الأمة عليه، وما
عدا ذلك فمردود.. »(۳).
قال الإمام ابن الجوزي (م) : (٥٩٧هـ) : ( لا تنفع ثقة الرواة إذا كان المتن مستحيلاً ... فإنه لا حكم لصدق الرواة مع استحالة خبرهم
(٤) «
وقال: ولو لم يكن معلولاً لم نثبت صفة بأخبار آحاد (٥).
۱۱ . قال الإمام الفخر الرازي (م: ٦٠٦هـ) في معرض رده على الشيعة : الأول: أن قول الآحاد لا يكون حجة، لا سيما وعندهم أن خبر الواحد ليس بحجة في العمليات (٦). وقال: «إن هذه الأشعار رواها الآحاد، ورواية الآحاد لا تفيد إلا الظن
١٢ . قال الإمام النووي (م: ٦٧٦هـ) : وذهب بعض المحدثين إلى أن الأحاد التي في صحيح البخاري أو صحيح مسلم تفيد العلم دون غيرها من الآحاد، وقد قدمنا هذا
(۱) الكفاية في علم الرواية(ص/ ٤٣٢). (۲) البرهان في أصول الفقه (١/ ٣٩٢).
(۳) الاعتقادات (ص/ (۸۰) للراغب الأصفهاني(م: ٥٣٥هـ).
(٤) دفع شبه التشبيه (ص/ ١٥٥-١٥٦).
(٦) أصول الدين للرازي (ص/ ١٤٦).
(٥) دفع شبه التشبيه (ص/ ١٦٩).
(۷) المحصول من علم أصول الفقه للرازي (۳۹۱/۱- تحقيق طه العلواني).
ص ٣٢١