آيات الصفات ومنهج ابن جرير الطبري في تفسير معانيها - صرصور — الصفحة ٣٢

۳۲ الفصل الأول في ترجمة الإمام محمد بن جرير دبّر لتدبيره ذلك نقضاً ما بإزالة ملكه عن مدبّره ذلك إلى غيره ببعض المعاني التي تزول بها الأملاك ولم يرجع في تدبيره بقول يكون ذلك رجوعاً عند من نوى الرجوع فيه على ما سنصفه عند انتهائنا إليه في كتابنا هذا وكان المدبر مأموراً منهياً جائز الأمر في ماله يوم ثم مات السيد المدبر ويحتمله ثلث تركته ولم يكن لأحد عليه يوم مات دين يعجز ثلث ماله بعد قضاء دينه عن جميع قيمة مدبره ولا وصية له في ماله يقصر ثلث تركته بعد قضاء دينه وإنفاذ وصاياه الجائزة عن جميع قيمة مدبره إن عبده ذلك الذي دبره في حياته حر بعد وفاته إذا كان الأمر على ما وصفت (۱). حكم الخيار في البيوع قال الطبري: أجمعوا جميعاً أن النبي ل له :قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ثم اختلفوا في معنى الفرقة، فقال مالك في قول النبي صلى الله عليه وسلم (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا): ليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول فيه ... » (۲). من كتاب السلم: قال ابن جرير: ذكر اختلاف العلماء في بيع الغائب المضمون بالصفة: قال مالك والأوزاعي والثوري والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور لا بأس بشراء الموصوف المضمون على بائعه فيما سنذكره في كتابنا هذا في أماكنه إن شاء الله وهو السلم، وقال سعيد بن المسيب: لا يجوز السلم في شيء من الأشياء، أخبرني بذلك يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا يحيى بن عبد الله بن بكير، عن الليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد، قال: كان الناس يخالفون سعيد بن المسيب في عشر خصال قد عرفوها، كان يقول: لا يسلف في شيء من الأشياء، ثم ذكر الخصال العشر ، وقد روي عن سعيد خلاف هذا القول، حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر عن سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن رزين الأحمري عن سعيد بن المسيب قال: في السلف في الثياب، والحنطة بذرع معلوم وكيل معلوم ليس به بأس... (۳). وهذا الكتاب لو وصلنا لتعرف المسلمون على كثير من آراء سلفنا الصالح، إضافة إلى أن الإمام الطبري رحمه الله تعالى كان يناقش الآراء ويذكر حججها، ولكن للأسف لم يظهر شيء من الكتاب سوى مجلد واحد، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ٢ . " كتاب لطيف القول في أحكام شرائع الإسلام وهذا الكتاب يعتبر من الكتب المهمة خاصة للإمام الطبري نفسه، وذلك لأن هذا الكتاب مذهبه الخاص به وفيه مسائله التي تفرد بها، قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: (۱) اختلاف الفقهاء (ص/ ۲۳). (۳) اختلاف الفقهاء(ص/ ٩٣-٩٤). (۲) اختلاف الفقهاء (ص/٥٦).
ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.