الفصل الرابع في الصِّفَةِ
۳۱۳
الثاني : صرف المعنى الظاهري، لأنه تشبيه محض، وقد قال تعالى : (لَيْسَ كَمِثْلِهِ
شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ
وهذه الألفاظ
جسم
هي
(1)
أعضاء أجزاء يتكون منها الجسم، وربنا سبحانه وتعالى منزه عن الجسمية، لأن الجسم يتضمن التأليف والتركيب، قال الإمام النووي: «وهذا كقول المجسمة : لا كالأجسام... وأما جسم وصورة فيتضمنان التأليف والتركيب وذلك دليل الحدوث (۲) ويقول الإمام المحدث الزبيدي فمن وصفه تعالى بالجسمية ضل وأضل، وحكى البيهقي عن شيخه الحليمي: أن قوماً زاغوا عن الحق فوصفوا الله تعالى بأنه القاعدة الثانية: أن لا يدخلها المجاز والتأويل
جسم
(۳)
المجاز والتأويل من القضايا الظنية، ولا يجوز القول في صفات الله تعالى الأزلية بالظن اتفاقاً، وهذا ما درج عليه العلماء، قال الإمام الشهرستاني: «فأما أحمد بن حنبل وداود بن علي الأصفهاني وجماعة من أئمة السلف فجروا على منهاج السلف المتقدمين عليهم من أصحاب الحديث مثل مالك بن أنس ومقاتل بن سليمان وسلكوا طريق السلامة، فقالوا: نؤمن بما ورد به الكتاب والسنة ولا نتعرّض للتأويل بعد أن نعلم قطعاً أن الله عز وجل لا يشبه شيئاً من المخلوقات وأن كل ما تمثل فى الوهم فإنه خالقه ومقدّره، وكانوا يحترزون عن التشبيه إلى غاية أن قالوا من حرّك يده عند قراءة قوله تعالى: ﴿خَلَقْتُ بيدى (٤) أو أشار بإصبعيه عند روايته : قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن)(٥)
وجب قطع يده وقلع إصبعيه وقالوا : إنّما توقفنا عن تفسير الآيات وتأويلها لأمرين: أحدهما : المنع الوارد في التنزيل في قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعُ فَيَتَّبِعُونَ مَا تشبه مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبَبِ ﴾ (٦) فنحن نحترز عن الزيغ.
والثاني : أنّ التأويل أمر مظنون بالاتفاق والقول في صفات الباري بالظنّ غير جائز فربّما أوّلنا الآية على غير مراد الباري تعالى فوقعنا في الزيغ، بل نقول كما قال الراسخون
(۱) سورة الشورى آية: ١١.
(۲)
صحيح مسلم بشرح الإمام النووي (١٦٦/١٦). (۳) شرح إحياء علوم الدين (٢٤/٢).
(4) سورة ص / آية: ٧٥.
(0) رواه مسلم في صحيحه (٤ / ٢٠٤٥ - رقم: ٢٦٥٤ عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً)، ورواه النسائي في السنن الكبرى عن عبد الله بن عمرو ولم يرفعه (٤٤٣/٤ - :رقم : ٧٨٦١)، ورواه ابن ماجه في
سنته (٢/ ١٢٦٠ - :رقم: ٣٨٣٤ - عن أنس مرفوعاً) وغيرهم.
(٦) سورة آل عمران آية: ۷
ص ٣١٣