الفصل الرابع في الصِّفَةِ
٣٠٧
وهذا يعني التشكيك في رواية الفقه الأكبر، وعدم الاحتجاج بما فيها، وما نقله الكمال
ابن الهمام أصح، والله تعالى أعلم.
مناقشة الماتريدية في استدلالهم
في الحقيقة أن أدلة السادة الماتريدية من حيث الاعتراض يرد عليه بإرجاع ذلك إلى صفتي الإرادة والقدرة، فقد قالوا بامتناع قيام الحوادث بذات الله تعالى، وهذا يقر به السادة الأشاعرة رضوان الله تعالى عليهم، ولذلك قالوا: إنّ الأفعال راجعة إلى هاتين الصفتين، وعليه فلا حوادث قائمة بذات الله تعالى.
وما قلناه هنا عن قيام الحوادث بذات الله تعالى نقوله في الرد عليهم أن الله تعالى
خالق في الأزل، لأن مرجع ذلك كله إلى الإرادة والقدرة، وهما صفتان أزليتان.
وأما كلامهم على التسلسل فإنما ينتهي بالقديم والقديم هنا الإرادة والقدرة. وأما عن عمدة استدلالهم وهو ما ذكره ابن الهمام عن متأخريهم وهو: «استحالة
وجود الأثر بدون الصفة التي بها يحصل الأثر (١).
والجواب عنه ما ذكره ابن أبي عذبة إذ قال: وقد أجيب بأن استحالة وجود الأثر
(۲)
بدون الصفة إنما تكون في الصفات الحقيقية كالعلم والقدرة. لا نسلم أن التأثير والإيجاد كذلك بل هو معنى يعقل من إضافة المؤثر إلى الأثر فلا يكون فيما يزال ولا يفتقر إلا إلى صفة القدرة والإرادة لا إلى صفة زائدة عليها ، والأشاعرة يقولون : ليست صفة التكوين على فصولها أي تفاصيلها سوى صفة باعتبار متعلق خاص، فالتخليق هو القدرة باعتبار تعلقها بالمخلوق والترزيق تعلقها بإيصال الرزق ) وقال ابن أبي عذبة قال الإمام الكمال بن الهمام وما ذكره مشايخ الحنفية في معنى التكوين لا ينفي ما قاله الأشاعرة، ولا يوجب كون صفة التكوين لا ترجع إلى القدرة المتعلقة بما ذكر من إيجاد المخلوق وإيصال الرزق ونحوهما، ولا إلى الإرادة المتعلقة بذلك، ولا يلزم في دليل لهم نفي ما قاله الأشاعرة وإيجاب كون التكوين صفة أخرى (٣).
النتيجة المستخلصة من هذه المناقشة:
ومع هذه المناقشة إلا أن النتيجة بين الماتريدية والأشاعرة واحدة، والخلاف بينهم نظري، قال الإمام الكمال بن الهمام وما ذكره مشايخ الحنفية في معنى التكوين لا ينفي ما
(۱) الروضة البهية (ص/ ١٠٢). (۲) الروضة البهية (ص/ ١٠٣). (۳) الروضة البهية (ص/ ١٠٦).
ص ٣٠٧