٢٧٤
(٤)
(1)
الفصل
(۳)
في الصَّفَةِ
الرحمن بن مهدي عن عبد الله المبارك (٢) بن عن حيوة بن شريح قال لقيت عقبة بن مسلم فقلت له بلغني أنك حدثت عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال : أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم قال أقط قلت نعم قال : فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم وهذه رواية صحيحة.
أن
ثالثاً: الإجماع: قال المحدث الزبيدي: أجمعت الأمة على وصفه تعالى به .(٥) .
رابعاً: الدليل العقلي:
عدم
قال الأمير الحسين بن بدر: الفصل الثاني في الدلالة على أنه قديم. والذي يدل على ذلك: إما أنه تعالى موجود وهو جنس الحد. فالذي يدل على ذلك: القدرة على الفعل تمنع من وجود الفعل من الواحد منا مع وجود ذاته[أي الواحد]، وثبوت علمه وحياته على ما تقدم، وعدم ذات الفعل أولى بالمنع من ذلك من حيث إن حاجتها إليه هي حاجة الأثر إلى مؤثره، وهو أقوى من حاجتها إلى القدرة، ولأن الفعل يدل بنفسه على وجود فاعله؛ لأنه لا بد من تعلق بين الفعل وفاعله على ما هو ظاهر عند العقلاء، والتعلق يحيل العدم، وقد دللنا على أن الأفعال قد وجدت منه تعالى، ووجودها فرع على ذاته عز وجل؛ فثبت أنه تعالى موجود.
وإما أنه لا أول لوجوده وهو فصل الحد فلأنه لو كان لوجوده أول لكان محدثاً، فإن ذلك هو معنى المحدث، ولو كان محدثاً لكان لاحتاج إلى محدث، لأن المحدث متعلق في العقل بمحدثه كما كانت الكتابة متعلقة بكاتبها والنظم بناظمها والبناء ببانيه، إذ لا يجوز في العقل وجود أثر لا مؤثر له، ولا وجود كتابة لا كاتب لها ولا نظم لا ناظم له ولا بناء لا باني له. فثبت أنه لو كان محدثاً لاحتاج إلى محدث، وكذلك يحتاج هذا المحدث الثاني إلى محدث، ثم كذلك حتى يتسلسل إلى ما لا يتناهى من المحدثين. ومعلوم خلاف ذلك. فثبت أنه تعالى لا أول لوجوده، وثبت أنه تعالى قديم
(۱) سبقت ترجمته في فصل المحكم والمتشابه. (۲) سبقت ترجمته في فصل المحكم والمتشابه.
(7)
(۳) حيوة بن شريح بن يزيد الحضرمي أبو العباس الحمصي ثقة من العاشرة، مات سنة أربع وعشرين " تقريب التهذيب : (١ / ١٨٥).
(٤) عقبة بن مسلم التجيبي... أبو محمد المصري، غمام الجامع، ثقة، من الرابعة، مات قريباً من سنة عشرين " تقريب التهذيب " (٣٩/١).
(٥) شرح الإحياء للزبيدي (۱/۲(۲) نقلا عن كتاب شرح صحيح الطحاوية للعلامة حسن السقاف (ص/ ٢٥٣). (6) ينابيع النصيحة (ص/ ٤٤) ، وانظر شرح الجوهر للعلامة الإمام الباجوري(ص/ ٥٥).
ص ٢٧٤