الفصل الثالث في المحكم والمتشابه
ربك ه (۲)
(1).
٢٤٥
وهُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَبَ مِنْهُ وَايَنتُ تُحكَمَتُ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَهَةٌ ... (١) ، وإنما كان متشابهاً لاحتمال حقيقة اللفظ، وهو إتيان الله واحتماله أن يريد أمر الله، ودليل آياته كقوله في موضع آخر : هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَيْكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِي بَعْضُ وَايَنتِ ا، فجميع هذه الآيات المتشابهة محمولة على ما بينه في قوله تعالى: أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ ريك ) (۳)، لأنّ الله تعالى لا يجوز عليه الإتيان ولا المجيء الانتقال ولا الزوال لأنّ ذلك من صفات الأجسام ودلالات الحدث، وقال تعالى في آية محكمة : لَيْسَ كَمِثْلِهِ وجعل إبراهيم عليه السّلام ما شهده من حركات النجوم وانتقالها وزوالها دليلاً على حدثها، واحتج به على قومه فقال الله عزّ وجلّ : ﴿وَتِلْكَ حُجَّتُنَا وَآتَيْنَهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قومه ) (٤) يعني في حدوث الكواكب والأجسام تعالى الله عن قول المشبهة علوّاً كبيراً ». (٥)
فهذا الكلام الذي قاله الإمام الجصاص كلام في غاية الدقة والإتقان، كما نجده يؤكد على مسألة ردّ المتشابه إلى المحكم فيقول : فثبت بذلك أنّ المراد بالمتشابه المذكور في هذه الآية (٦) هو اللفظ المحتمل للمعاني الذي يجب ردّه إلى المحكم وحمله على
معناه ». (۷)
٢. ٢ . وقال الإمام الزركشي رحمه الله تعالى : ( فيجب ردّ المتشابهات في الذات والصفات إلى محكم لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ ، وما كان من ذلك عن تنزّل الخطاب أو ضرب مثال أو عبارة عن مكان أو زمان أو ما يوهم التشبيه فمحكم ذلك : قوله : لَيْسَ كَمِثْلِهِ وقوله: ﴿وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى ) (۹) وقوله : (قُلْ هُوَ الله أحد) ((١٠) .
(^)
وما قاله الزركشي رحمه الله إنّما ليصرف التّشابه بين الخالق والمخلوق، وهذا إشكال كبير نقع فيه لو اعتمدنا المعنى المتبادر للأذهان أو ما يسمى بالمعنى الحقيقي، ولهذا الإشكال - وغيره - النّاجم عن هذه الألفاظ المتشابهة ردّ العلماء هذه المتشابهات إلى المحكمات وعملاً بالقاعدة التي تقول : كلّ ما خطر ببالك فالله تعالى بخلاف ذلك) (١١).
يقول ابن كثير في تفسيره: فمن ردّ ما اشتبه إلى الواضح منه وحكم محكمه على
(۱) سورة آل عمران آية: ۷ (۳) سورة النحل / آية : ٣٣.
(۲) سورة الأنعام/ آية: ١٥٨.
(٤) سورة الأنعام/ آية: ٨٣.
(0) أحكام القرآن (۳۹۷/۱) لأحمد بن علي الرّازي الجصاص أبي بكر (م: ۳۷۰هـ) دار إحياء التراث العربي،
بیروت، ۵ ١٤٠٥هـ، تحقيق: محمد الصادق قمحاوي.
(1) أي آية الشورى رقم ٧.
(۷) أحكام القرآن للجصاص (۲۸۲/۲). (۹) سورة النحل/ آية: ٦٠ .
(۸) سورة الشورى آية: ١١.
(۱۰) البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي(٨٢/٢). (۱۱) الأحسن أن يقال : كل ما خطر ببالك فالله تعالى منزه عن ذلك.
ص ٢٤٥