آيات الصفات ومنهج ابن جرير الطبري في تفسير معانيها - صرصور — الصفحة ٢٢٢

۲۲۲ الفصل الثالث في المحكم والمتشابه الواضح المعنى الظاهر الدّلالة إمّا باعتبار نفسه أو باعتبار غيره، والمتشابه: مالا يتضح معناه أو لا تظهر دلالته لا باعتبار نفسه ولا باعتبار غيره » . ( 1 نقد الشوكاني لهذه الأقوال: (1) بعد أن قام الشوكاني بذكر الأقوال أخذ بنقدها مبيّناً السبب في هذا الاختلاف فقال: وبيان ذلك: 1. أن أهل القول الأول: جعلوا المحكم : ما وجد إلى علمه سبيل، والمتشابه: ما لا سبيل إلى علمه ولاشك أن مفهوم المحكم أوسع دائرة ممّا ذكروه فإن مجرد الخفاء أو عدم الظهور أو الاحتمال أو التردّد يوجب التشابه. ٢ . وأهل القول الثاني: خصوا المحكم بما ليس فيه احتمال، والمتشابه: بما فيه احتمال، ولاشك أنّ هذا بعض أوصاف المحكم والمتشابه لا كلها. . وهكذا أهل القول الثالث: فإنّهم خصوا كل واحدٍ من القسمين بتلك الأوصاف المعنية دون غيرها. هو ٤ . وأهل القول الرّابع: خصوا كلّ واحد منهما ببعض الأوصاف التي ذكرها أهل القول الثالث، والأمر أوسع مما قالوه جميعاً. ه. وأهل القول الخامس خصوا المحكم بوصف عدم التصريف والتحريف، وجعلوا المتشابه: مقابله، وأهملوا ما أهم من ذلك ممّا لا سبيل إلى علمه من دون تصريف وتحريف كفواتح السور المقطعة. ٦. وأهل القول السادس: خصوا المحكم بما يقوم بنفسه، والمتشابه: بما لا يقوم بها، وأن هذا بعض أوصافها. . وصاحب القول السابع وهو ابن خويز منداد (۲) عمد إلى صورة الوفاق فجعلها محكماً، وإلى صورة الخلاف والتعارض فجعلها متشابهاً فأهمل ما هو أخص أوصاف ، (1) فتح القدير الجامع بين فني الرّواية والدراية من علم التفسير (١ / ٣١٤) ، لمحمد بن علي الشوكاني (م: ١٢٥٠هـ) دار الفكر، بيروت. بكر بن (۲) قال ابن حجر في لسان الميزان (۲۹۱۵) محمد بن علي بن إسحاق بن خويز منداد ويقال خواز منداد الفقيه المالكي البصري يكنى أبا عبد الله هذا الذي رجحه عياض وأما الشيخ أبو إسحاق فقال في الطبقات محمد بن أحمد بن عبد الله بن خواز منداد يكنى أبا بكر تفقه بأبي بكر الأمهري وسمع من أبي داسة وأبي إسحاق الهجيمي وغيرهما وصنف كتباً كثيرة منها كتابه الكبير في الخلاف وكتابه في أصول الفقه وكتابه في أحكام القرآن وعنده شواذ عن مالك واختيارات وتأويلات لم يعرج عليها حذاق المذهب كقوله : إن العبيد لا يدخلون في خطاب الأحرار وإن خبر الواحد مفيد العلم وإنه لا يعتق على الرجل سوى الآباء والأبناء وقد تكلم فيه ابن الوليد الباجي ولم يكن بالجيد النظر ولا بالقوي في الفقه وكان يزعم أن مذهب مالك أنه لا يشهد جنازة متكلم ولا يجوز شهادتهم ولا مناكحتهم ولا أمانتهم وطعن ابن عبد البر فيه أيضاً وكان في أواخر المائة الرابعة..
ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.