الفصل الثاني في التأويل والتفويض
ثانياً: التفويض قسمان:
١. تفويض المعنى.
٢. تفويض الكيف.
وتفويض الكيف نوع من التجسيم.
۲۰۱
ثالثاً: التفويض الذي سلكه السلف والخلف ليس خاصاً بالنصوص المتشابهة، بل في كل ما لا يعرفونه.
رابعاً: تفويض المعنى ـ بلا شك - أسلم من تفويض الكيف؛ إلا أن في تفويض المعنى بعض الإشكالات، أما تفويض الكيف فيؤدي إلى التجسيم، والعياذ بالله تعالى. خامساً: ليس للسلف مذهب اسمه التفويض، وليس ذلك سوى دعوى بلا دليل. سادساً: أئمة أهل الحديث أولوا في مواطن وفوضوا في مواطن أخرى.
سابعاً: العلماء يقدمون التفويض على التأويل نظرياً لا عملياً.
ثامناً: لابن تيمية رأي شاذ جداً في تفويض المعنى إذ حكم على المفوضة بالإلحاد
والابتداع ! تاسعاً: ترك العلماء تفسير بعض النصوص لعدم معرفة معانيها.
ص ٢٠١