آيات الصفات ومنهج ابن جرير الطبري في تفسير معانيها - صرصور — الصفحة ١٩٦

١٩٦ الفصل الثاني في التأويل والتفويض ٢٢. والإمام ابن حجر العسقلاني(م: ٨٥٢هـ) وهو من أمراء المؤمنين في الحديث، وفتح الباري فيه الكثير من التأويلات. ٢٣. والإمام السيوطي ((م) (۹۱۱هـ) وهو حافظ من الحفاظ. ٩١١هـ) وغيرهم الكثير، فهؤلاء أئمة في علم الحديث، فكيف نقول إن منهجهم هو التفويض والواقع شيء غير ذلك. وهذا يدل على أن التفويض لم يكن منهجاً للسلف، وإنما كانوا يطبقونه عند عدم معرفتهم بالمسألة بخصوصها، وهذا الأمر لم يكن خاصاً بالنصوص المتشابهة في كتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وإنما كان عاماً في كل ما لا يعرفونه. كما أن إلصاقه بالسلف دعوى من غير دليل لأن ابن عباس من السلف وعبد الله بن المبارك من السلف وسفيان الثوري من السلف وأحمد بن حنبل من السلف والإمام مالك من السلف والطبري من السلف وغيرهم الكثير من السلف وكلهم خاض في التأويل أو استعمله، فكيف يقال بعد ذلك إن منهج السلف هو التفويض. كما أنني لم أر فيما قرأت قولاً لصحابي يقول في هذه النصوص المتشابهة نمرها بلا تفسير ولا تأويل، وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ما نقلناه عنهم هو التأويل لهذه الألفاظ الموهمة للتشبيه. رابعاً: العلماء يقدمون التفريض على التأويل: مع ما ذكرته سابقاً، إلا أن العلماء يقدمون مسلك التفويض على مسلك التأويل، وهذا وإن كان مستغرباً لأنه خلاف واقعهم، إلا أنه نص كلامهم، وإليك ذلك: ١ . قال الإمام الجويني: ذهب أئمة السلف إلى الانكفاف وإجراء الظواهر على مواردها، وتفويض معانيها إلى الرب تعالى والذي نرتضيه رأياً وندين الله به عقد اتباع سلف الأمة فحق على ذي الدين أن يعتقد تنزيه الباري عن صفات المحدثين ، ولا يخوض في تأويل المشكلات ويكل معناها إلى الرب تعالى (۲). ٢ . قال الحافظ ابن حجر والصواب: الإمساك عن أمثال هذه المباحث والتفويض إلى الله في جميعها، والاكتفاء بالإيمان بكل ما أوجب الله في كتابه أو على لسان نبيه... ولو لم يكن في ترجيح التفويض على التأويل إلا أن صاحب التأويل ليس جازماً بتأويله بخلاف صاحب التفويض (۳). . يقول ابن برهان وذهب كثير من السلف إلى ترك الآيات والأخبار مع اعتقاد (۱) انظر الديباج على صحيح مسلم (۱/ ۲۳۲) و(٢/ ٣٦٥) وغير ذلك. (۲) إعلام الموقعين (٢٤٦/٤). (۳) فتح الباري (۳۸۳/۱۳).
ص ١٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.