آيات الصفات ومنهج ابن جرير الطبري في تفسير معانيها - صرصور — الصفحة ١٨١

الفصل الثاني في التأويل والتفويض ۱۸۱ ذلك أن الكيف عن الله تعالى مرفوع، فقال: «فإن قال إنه لا يكون مستوياً على مكان إلا مقروناً بالتكييف، قيل : قد يكون الاستواء واجباً والتكييف مرتفع، وليس رفع التكييف يوجب رفع الاستواء (۱). فكما ترى كيف تضطرب العبارات فمرة يثبت الكيفية لله تعالى، ومرة ينفيها، مع يهاجم من يثبت المجاز في الاستواء. أنه ويذهب ابن عبد البر إلى أن الاستواء يكون على حقيقته مع أن حقيقة الاستواء أمر حسي، وهو العلو والارتفاع والاستقرار والجلوس، وهذه المعاني مما لا تجوز نسبتها إلى الله تعالى، إلا في العلو، بشرط أن يكون علواً معنوياً يراد منه المكانة والشأن لا المكان الحسي، قال ابن عبد البر : وهذه الآيات كلها واضحات في إبطال قول المعتزلة، وأما ادعاؤهم المجاز في الاستواء وقولهم في تأویل استوى استولى فلا معنى له لأنه غير ظاهر في اللغة ومعنى الاستيلاء في اللغة المغالبة، والله لا يغالبه ولا يعلوه أحد وهو الواحد الصمد، ومن حق الكلام أن يحمل على حقيقته حتى تتفق الأمة أنه أريد به المجاز إذ لا سبيل إلى اتباع ما أنزل إلينا من ربنا إلا على ذلك، وإنما يوجه كلام الله عز وجل إلى الأشهر والأظهر من وجوهه ما لم يمنع من ذلك ما يجب له التسليم، ولو ساغ ادعاء المجاز لكل مدع ما ثبت شيء من العبارات وجل الله عز وجل عن أن يخاطب إلا بما تفهمه العرب في معهود مخاطباتها مما يصح معناه عند السامعين، والاستواء معلوم في اللغة ومفهوم، وهو العلو والارتفاع على الشيء والاستقرار والتمكن فيه، قال أبو عبيدة في قوله تعالى استوى :قال علا قال وتقول العرب : استويت فوق الدابة، واستويت فوق البيت، وقال غيره: استوى أي انتهى شبابه واستقر فلم يكن في شبابه مزيد. قال أبو عمر: الاستواء: الاستقرار في العلو وبهذا خاطبنا الله عز وجل ( ثالثاً: التفريض عند السلف : كثيراً ما نسمع قول العلماء في أحاديث ما تسمى بالصفات أن فيها مذهبين، مذهب التفويض، وهو مذهب السلف ومذهب التأويل، وهو مذهب الخلف، وإليك أقوال العلماء: ١ . يقول الحافظ ابن حجر: وهذا مستند السلف قاطبة في الأخذ بما ثبت عندهم من آيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بهذا الباب، فآمنوا بالمحكم من ذلك وفوضوا أمر المتشابه منه إلى ربهم ٢ . يقول الإمام النووي: اعلم أن لأهل العلم في أحاديث الصفات وآيات الصفات (۳) (1) التمهيد (۱۳۷/۷). (۲) التمهيد لابن عبد البر (۱۳۱۷). (۳) فتح الباري (٣٥١/١٣).
ص ١٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.