۱۷۰
(۱)
الفصل الثاني في التأويل والتفويض
علقة أو مضغة أو تجسيمه بعده فأبان الله بهذا فضله على سائر من ذكرنا من خلقه بأنه لم يكن نطفة فعلقة ولا علقة فمضغة ولا مضغة فرضيعاً ولا رضيعاً ففطيماً ولا فطيماً فشاباً كما كانت هذه حالة غيره ضد قول من زعم أن أصحاب الحديث حشوية يروون ما لا يعقلون ويحتجون بما لا يدرون ) قال ابن حجر: قوله خلق الله آدم على صورته تقدم بيانه في بدء الخلق واختلف إلى ماذا يعود الضمير فقيل إلى آدم أي خلقه على صورته التي استمر عليها إلى أن اهبط وإلى إن مات دفعاً لتوهم من يظن أنه لما كان في الجنة كان على صفة أخرى أو ابتدأ خلقه كما وجد لم ينتقل في النشأة كما ينتقل ولده من حالة إلى حالة (۲).
عبد الله
(4)"
الدليل على هذا الرأي: يبدو أن الجزء المتبقي من الرواية هو الذي يدل على أن الضمير عائد إلى سيدنا آدم عليه السلام، وهذا الجزء هو الحديث الذي رواه البخاري في "الأدب المفرد (۳) " : حدثنا بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (خلق الله آدم صلّى الله عليه وسلّم وطوله ستون ذراعاً قال: اذهب فسلّم على أولئك نفر من الملائكة جلوس فاستمع ما يجيبونك فإنها تحيتك وتحيّة ذريتك، فقال: السّلام عليكم، فقالوا : السّلامُ عليك ورحمة الله، فزادوه: ورحمة الله فكل من يدخل الجنّة على صورته فلم يزل ينقص الخلق حتى الآن ». وهذا ما أكده الإمام ابن حجر بقوله : وهذه الرواية تؤيد قول من قال: إن الضمير لآدم، والمعنى: أن اله أوجده على الهيئة التي خلقه عليها، لم ينتقل في النشأة أحوالاً ولا تردد في الأرحام أطواراً كذريته، بل خلق الله رجلاً كاملاً سوياً من أول ما نفخ فيه الروح (٤).
الرأي الثاني: الضمير يعود إلى الله تعالى: وذهب آخرون إلى أن الضمير يعود إلى الله تعالى قال ابن حجر: «وقيل: الضمير لله، وتمسك قائل ذلك بما ورد في بعض طرقه : " على صورة الرحمن " .. (٥). دليل هذا الرأي: استدل أصحاب هذا الرأي بالحديث المصرح باسم من أسماء الله تعالى: (على صورة
(۱) صحيح ابن حبان (٣٤/١٤).
(۲) فتح الباري (٤/١١).
(۳) (٣٤٠/١) (رقم (۹۷۸) أخرجه ابن حنبل في مسنده (ج ٢ ص ٨١٥٦/٣١٥) و(ج ٢ ص ٣٢٣/ ح ٨٢٧٤)، والبخاري في صحيحه (ج ٣ ص ١٢١٠ / ح ٣١٤٨) و (ج) ٥ / ص ٢٢٩٩/ ٥٨٧٣)، ومسلم في ٢١٨٤ / ٢٨٤١) ، وابن حبان في صحيحه (ج ١٤ / ص ٣٥ / ٦١٦٢)، وهمام بن
صحيحه ( ج ٤/ . ص
منبه في صحيفة همام (ج 1 / ص ٤٣ / ٥٨).
(٤) فتح الباري (٣٦٦/٦).
(5) فتح الباري (٤/١١).
ص ١٧٠