الفصل الثاني في التأويل والتفويض
كلام العلماء عن الحديث :
وأعرض الآن كلام العلماء عن هذا الحديث فأقول: أولاً: كلام الإمام الخطابي في هذا الحديث:
171
هذا الحديث من الأحاديث المستشنعة في نظر الإمام الخطابي، قال ابن حجر: «قال الخطابي : ليس في هذا الكتاب يعني صحيح البخاري حديث أشنع ظاهراً ولا أشنع
من
هذا الفصل
مذاقاً
ثم بين السبب في رأيه هذا فقال: «فإنه يقتضي المسافة بین أحد المذكورين وبين الآخر وتمييز مكان كل واحد منهما، هذا إلى ما في التدلي من التشبيه والتمثيل له بالشيء الذي له تعلق من فوق إلى أسفل.. (٢).
الألفاظ المستشنعة في الحديث في نظر الإمام الخطابي رحمه الله تعالى: استشنع الخطابي الحديث لوجود ألفاظ مستشنعة، وهذه الألفاظ هي:
اللفظ الأول: نسبة التدلي لله تعالى: قال الخطابي : إن الذي وقع في هذه الرواية من نسبة التدلي للجبار عز وجل مخالف لعامة السلف والعلماء وأهل التفسير من تقدّم منهم ومن تأخّر (۳).
اللفظ الثاني: إثبات المكان لله تعالى: قال ابن حجر ثم قال الخطابي وفي هذا الحديث لفظة أخرى تفرد بها شريك أيضاً لم يذكرها غيره، وهي قوله : فعلا به يعني جبريل إلى الجبار تعالى فقال وهو مكانه يا رب خفف عنا قال والمكان لا يضاف إلى الله تعالى إنما هو مكان النبي صلى الله عليه وسلم في مقامه الأول الذي قام فيه قبل هبوطه. انتهى
اعتبر الخطابي أن هذا الحديث مجرد حكاية من قبل أنس:
قال ابن حجر : ثم قال الخطابي مشيراً إلى رفع الحديث من أصله بأن القصة بطولها إنما حكاية يحكيها أنس من تلقاء نفسه لم يعزها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا نقلها عنه ولا أضافها إلى قوله (٥) .
هي
الآفة في نظر الخطابي إنما هي في تفرد شريك:
قال الإمام ابن حجر ثم قال الخطابي وفي هذا الحديث لفظة أخرى تفرد بها شريك أيضاً لم يذكرها غيره وهي قوله : فعلا به إلى الجبار تعالى فقال وهو مکانه یا رب خفف عنا. قال والمكان لا يضاف إلى الله تعالى إنما هو مكان النبي صلى الله
فتح الباري (٤٨٣/١٣). (۲) فتح الباري (٤٨٤/١٣). (۳) فتح الباري (٤٨٤/١٣).
(٤) فتح الباري (٤٨٤/١٣).
(٥) فتح الباري (٤٨٣/١٣).
ص ١٦١