10.
أما الآراء فهي:
الفصل الثاني في التأويل والتفويض
أولاً: الرأي الأول: إنكار الرواية:
ذهب بعض العلماء إلى إنكار الرواية التي فيها : لا شخص ، وقالوا: هذا من تصرف الراوي، ومن هؤلاء العلماء:
۱ . ابن بطال :
فكأنه
(1)
(أحد)
فقد نقل عنه ابن حجر ذلك فقال - أي ابن بطال : اختلفت ألفاظ هذا الحديث، فلم يختلف في حديث ابن مسعود أنه بلفظ ( لا أحد ، فظهر أن لفظ (شخص) جاء موضع من تصرف الراوي. وإلى هذا ذهب الإمام ابن الجوزي - وإن لم يكن الأصوب عنده ـ فقال: «والرواة يروون بما يظنون به المعنى فيكون لفظ (شخص) من تغيير الرواة (٢).
٢. قال الإمام أبو سليمان الخطابي : إطلاق الشخص في صفات الله تعالى غير جائز، لأن الشخص لا يكون إلا جسماً مؤلفاً فخليق أن لا تكون هذه اللفظة صحيحة وأن تكون تصحيفاً من الراوي، ودليل ذلك أن أبا عوانة روى الخبر هذا عن عبد الملك فلم يذكرها، ووقع في حديث أبي هريرة وأسماء بنت أبي بكر بلفظ (شيء) والشيء والشخص في الوزن سواء، فمن لم يمعن في الاستماع لم يأمن الوهم الوهم وليس كل من الرواة يراعي لفظ الحديث حتى لا يتعداه، بل كثير منهم يحدث بالمعنى وليس كلهم فهماً، بل كلام بعضهم فيه جفاء وتعجرف، فلعل لفظ (الشخص ) جرى على هذا السبيل إن لم يكن غلطاً من قبيل
.(۳)
صح
التصحيف يعني السمعي ويقول ابن فورك: تبعاً للخطابي : «لفظ (الشخص). غير ثابت من طريق السند فإن فبيانه في الحديث الآخر وهو قوله: (لا أحد فاستعمل الراوي لفظ (شخص) موضع (أحد) (٤)
ثم بين ابن فورك سبب المنع من إطلاق لفظ (شخص) على الله تعالى، فقال: «وإنما
منعنا من إطلاق لفظ (الشخص) أمور:
أحدها: أن اللفظ لم يثبت من طريق السمع.
والثاني: الإجماع على المنع منه.
والثالث: أن معناه: الجسم المؤلف المركب (٥) . فالاعتراض على هذه الرواية كان من جهتين:
(۱) فتح الباري (٤٠١/١٣).
(۳) فتح الباري (٤٠١/١٣)، وانظر أقاول الثقات للكرمي (۱۸۸/۱-۱۸۹).
(٤) فتح الباري(٤٠١/١٣).
(۲) دفع شبه التشبيه (ص/ ١٦١).
(0) فتح الباري (٤٠١/١٣).
ص ١٥٠