۱۱۰
تعريف التأويل المتعلق بالنصوص المتشابهة:
الفصل الثاني في التأويل والتفويض
إن ما يهمني في هذا البحث أن أعرّف التأويل الذي له تعلّق بالنصوص المتشابهة، المناسبة ذلك مع مادة البحث، وأما التعريف الذي ذكرته فهو تعريف عام للتأويل، وحتى أعرف التأويل الخاص بالنصوص المتشابهة فلا بد من معرفة ما علينا فعله إزاء النص المتشابه أو الذي نرى فيه إشكالاً.
وبمعنى آخر ما الذي يجب فعله إزاء النص المتشابه الذي يتعارض مع القطعي من
النصوص ؟
:
ومن خلال الإجابة عن هذا السؤال أستطيع التوصل إلى تعريف خاص بالنصوص
المتشابهة، وللإجابة عن ذلك أقول: نحن بحاجة إلى عدة أمور، منها: أولاً : أن نعرف النص المشكل (المتشابه) أو اللفظة المشكلة (المتشابهة).
ثانياً: أن نعلم أن الإشكال في ظاهر اللّفظ.
ثالثاً: أن يكون هناك دليل يلزمنا بترك الظاهر.
رابعاً: أن نثبت معنى آخر سوى المعنى الظاهر يتناسب وسياق النص.
فإذا ما عرفنا النص المشكل، وعرفنا أن الإشكال في ظاهره وأن هناك دليلاً يلزمنا بترك هذا الظاهر والعدول عنه إلى معنى آخر يتناسب وسياق النص، كان هذا التأويل الذي يتعلق بالنصوص المتشابهة، وعليه يمكن القول إن تعريف التّأويل الخاص بالنصوص
المتشابهة هو ما يلي:
هو
وجوب صرف النّصّ المشكل عن معناه المستحيل في حق الله تعالى إلى معنى آخر
(1)
يحتمله لدليل. وأضرب لكلامي مثلاً أوضح به التعريف فأقول قال تعالى: ﴿يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ﴾ () ففي هذه الآية أضاف الله تعالى لفظ اليد إلى اسمه الجليل، والمعروف أن اليد في لغة العرب هي الجارحة المعروفة، فهل نقول : لله تعالى جارحة؟! أم أن هذا يدفعنا إلى تفكير آخر، وهو عبارة عن تساؤل وهو: إذا لم يكن لله تعالى يد هي الجارحة، فما المراد
من اليد المضافة إليه سبحانه وتعالى؟!
وللإجابة عن هذا التساؤل أقول:
أولاً:
في النص إشكال، وهو إثبات جارحة لله تعالى لأن اليد في اللغة تعني
الجارحة، والله تعالى منزه بالإجماع عن الجوارح.
(1) سورة الفتح/ آية: ١٠.
ص ١١٠