الزنا وإنما عقوبة الخيانة الزوجية - ولا يعلم أن إقامة الحد هنا حق خالص الله ليس لأحد إسقاطه بخلاف القتل فإنه حق لولى الدم. وظن أن هذا حكم الله أو أنه لا يعارض حكم الله ثم عندما أشكل عليه الأمر طلب حكم الله من رسول الله الله وسبق أن بينا أننا في حكمنا على الناس سواء كانوا شذاذا تنالهم المقدرة وأفرادا تصل إليهم اليد أو أقواما امتنعوا بدار واستقلوا فيها بسلطان لابد فيه من والتبيين والاستتابة إن كانوا أفرادا فلكل فرد ، ولا تزر وازرة وزر أخرى ( وإذا كانت دارا فحسب الاستطاعة ثم يقاتلون على حکم دارهم على اعتبار أن حكم الردء حكم المباشر ، وهذا هو هدى رسول الله وهدى أبي بكر رضى الله عنه ( زاد المعاد الفقه المستفاد من غزوة الفتح والأحكام السلطانية للمارودى
•
الته
وغير ذلك ) ولكن هذا شئ ومانحن فيه شئ آخر. نحن هنا نعالج كيف يكون الأمر في حد ذاته على ماهو عليه في الحقيقة لا من ناحية حكمنا عليه ، وذلك أن من الناس من يتصور أن الجهل منجاة فلا يبلغ أهله ولا يبصرهم بالحق إشفاقا عليهم أن يرفضوه فيعذبوا ولو بقوا على جهلهم لنجوا فوجب بيان تأثير هذه العوامل لا من ناحية حكم الآخرين أو نظرتهم فإن ذلك لا يغير من حقيقة موقفه الله مع. شيئا ولكن من ناحية حقيقة موقفه مع الله سبحانه وتعالى ومن ناحية حكم الإسلام لبيان قواعده لينجو بنفسه من أراد أن ينجو ، ولتستبين قواعد الإسلام بعيدا عن اللبس والتلبيس. وإذا لم يستوف حد الإسلام أو تخلف أحد أركانه فلا يكون المرء مسلما ولكن إذا كان ذلك بسبب جهل يعذر به فينظر في أمره .
فإن كان مريداً للهدى طالبا له فهو ناج ، شأنه شأن غير المكلفين كالولدان والمجانين وما إلى ذلك وإن كان معرضا لا يحدث نفسه بخلاف ماهي عليه فهو معذب ، هذا ماقاله ابن القيم في طريق الهجرتين
1
أما الشاطبي فقال عن أهل الفترات : إن العلماء يقولون في حكمهم أنهم على قسمين : ـ قسم غابت عليه الشريعة ولم يدر مايتقرب به إلى الله تعالى فوقف عن العمل بكل ما يتوهمه العقل أنه يقرب إلى الله ورأى ما أهل عصره عاملون به مما ليس لهم فيه مستند إلا الاستحسان فلم يستفزه ذلك على الوقوف عنه وهؤلاء الداخلون حقيقة تحت الآية الكريمة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا )
عموم
الله
(۲)
، والتحريم بالرأى ووافقوهم في
وقسم لابس ماعليه أهل عصره من عبادة غير اعتقاد ما اعتقدوه من الباطل فهؤلاء نص العلماء على أنهم غير معذورين ، مشاركون
(۱) ثبوت التهمة وإقامة الحجة والاستتابة فيستمر الحكم بإسلامه إلى أن يحكم بردته إن انتهى الأمر الى ذلك وهناك حالات لا تتطلب
هذه الإجراءات راجع الصارم المسلول (٢) أي لم يدفعه ذلك الى ترك التوقف فيه .
٥٦٩
الكتاب — ص ٥٦٩