تأثير عوامل الخطأ والنسيان والجهل
والإكراه في حد الإسلام
أولاً : الأفعال والتروك إنما تعتبر من حيث المقاصد ، فإذا تعرت عن المقاصد فهى كأفعال الجمادات والعجماوات وليس لها تكييف شرعى ) الموافقات المسألة السادسة من كتاب الأحكام ج ١ ) .
والعمل الظاهر : إنما هو تكييف شرعي ، فلا يوجد فعل محسوس اسمه سرقة أو اغتصاب أو انتهاب أو اختلاس فهذه كلها تكييفات شرعية لأخذ مال الغير بغير حق ، ولا يوجد فعل محسوس
اسمه
اسمه زنا ، وإنما اسم الفعل المحسوس وطء والزنا تكييف شرعى . كذلك لا يوجد فعل محسوس هجرة وإنما هو السفر إلى المدينة وكذلك الجهاد : تكييف شرعى وربما كان اسمه المحسوس هو القتال أو ازهاق النفس أو غير ذلك وعندنا فعل محسوس واحد قد يأخذ باختلاف المقاصد حسب القرائن
عدة تكييفات شرعية فقتل النفس قد
يسمى
جهاداً وقد قصاصاً
يسمى
دفعاً للصائل وقد
يسمى
وقد يسمى موالاة للكافرين أو حرابة أو جريمة قتل غيلة أو بدون غيلة أو خطأ والعمل الظاهر إنما يؤخذ من اقتران المقاصد ) وتعرف بدلالاتها الحالية والمقالية )
بالأفعال
المحسوسة . ثم الأعمال الظاهرة من هجرة وصلاة وصيام وجهاد وحج وغير ذلك دليل على صلاح
الباطن ، والأعمال الظاهرة من زنا وسرقة وقتل وحرابة وغير ذلك دليل على فساد الباطن والتلازم بين الظاهر والباطن ، ودلالة الظاهر على الباطن في أحكام الناس ومعاملاتهم هو عمدة
الشريعة وبه يعرف إيمان المؤمن وكفر الكافر وعدالة العدل وجرح المجرح وفسق الفاسق . يقول الشاطبى في الموافقات - الفصل الثاني من المسألة العاشرة في الأسباب من كتاب الأحكام جـ ١ : ( فمن التفت إلى المسببات من حيث كانت علامة على الأسباب في الصحة والفساد لا من جهة أخرى فقد حصل على قانون عظيم يضبط به جريان الأسباب على وزان ماشرع أو على خلاف ذلك . ومن هنا جعلت الأعمال الظاهرة في الشرع دليلاً على ما في الباطن فإن كان الظاهر منخرماً حكم على الباطن بذلك أو مستقيما حكم على الباطن بذلك أيضاً وهو أصل عام في الفقه وسائر الأحكام العاديات التجريبيات بل الالتفات إليها من هذا الوجه نافع في جملة الشريعة . هذا والأدلة على صحته كثيرة جداً وكفى بذلك عمدة أنه الحاكم بإيمان المؤمن وكفر الكافر وطاعة المطيع وعصيان العاصى وعدالة العدل وجرحة المجرح وبذلك تنعقد العقود وترتبط المواثيق إلى غير ذلك من
الكتاب — ص ٥٦٥