وبعد فهذه الاستدلالات ليست على سبيل الاستقصاء وإلا لما فرغنا منها ولطال بنا الحديث فإن هذه قضية القرآن كله ولكن هى على سبيل المثال لا الحصر ولكي يتضح منها القاعدة التي أصلها الشاطبي في الموافقات الجزء الأول والثالث وفي الاعتصام وذلك بقوله ( إن القواعد الكلية القطعية مأخوذة من تضافر وتواتر الأدلة بحيث تفيد القطع بخلاف الأحكام الجزئية فإنها تستند إلى آحاد الأدلة فتبقى على أصلها من الظن ) وكذلك العموم المستفاد من تلك القواعد يقول عنه ( إنه قد ثبت في الأصول العملية أن كل قاعدة كلية أو دليل شرعى كلى إذا تكررت في مواضع كثيرة وأتى بها شواهد على معان أصولية أو فروعية ولم يقترن بها تقييد ولا تخصيص مع تكررها وإعادة تقررها فذلك دليل على بقائها على مقتضى لفظها من العموم ( الاعتصام جـ ١ ص ١٤١ . والله سبحانه وتعالى أعلم وهو ولي التوفيق
666
٤٧٦
الكتاب — ص ٤٧٦