حد الإسلام وحقيقة الإيمان - الشاذلي - — الصفحة ٤٤١

· المخالفة الشرعية وإنما نص بحكم محدد على مناط محدد هو الطاعة في التشريع وان كان لغير هذا المناط نصيب أو حظ في هذا الحكم فهذا يرجع الى قاعدة أخرى سبقت الاشارة اليها ويتضح ايضا من كلام القرطبي أن الرضى يعرف بدلائله الظاهرة ولا يتقيد الحكم الشرعى بأمور باطنة لاسبيل للوقوف عليها وهذه قاعدة مهمة جدا سيأتي ذكرها أيضا في موضوع الولاية وقد اشرنا اليها في الاصول يقول ابن تيمية في تفسير قوله تعالى ( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان . . . الآيات و ( فان قيل : فقد قال تعالى ( ولكن من شرح بالكفر صدرا ، قيل : وهذا موافق لأولها فانه من كفر ) بغير اكراه فقد شرح بالكفر صدرا والا تناقض أول الآية وآخرها ولو كان المراد بمن كفر هو الشارح صدره وذلك يكون بلا إكراه لم يستثن المكره فقط بل كان يجب ان يستثنى المكره وغيره إذا لم يشرح صدره . واذا تكلم بكلمة الكفر طوعا فقد شرح بالكفر صدرا وهى كفر ) وقد دل على ذلك قوله تعالى ( يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزؤ وا إن الله مخرج ما تحذرون . ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين ، فقد أخبر بأنهم كفروا بعد ايمانهم مع قولهم إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له بل كنا نخوض ونلعب وبين أن الاستهزاء بآيات الله كفر ولا يكون هذا إلا ممن شرح صدره بهذا الكلام ولو كان الايمان في قلبه منعه أن يتكلم بهذا الكلام ) ا . هـ ويقول الشاطبي : ( فمن التفت الى المسببات من حيث كانت علامة على الاسباب في الصحة أو الفساد لا من جهة اخرى فقد حصل على قانون عظيم يضبط به جریان الاسباب على وزان ما شرع أو على خلاف ذلك ومن هنا جعلت الأعمال الظاهرة في الشرع دليلا على ما في الباطن فإن كان الظاهر منخرما حكم على الباطن أو مستقيما حكم على الباطن بذلك ايضا . وهو اصل عام فى الفقه وسائر الاحكام العاديات والتجريبيات بل الالتفات اليها من هذا الوجه نافع جدا في جملة الشريعة والأدلة على صحته كثيرة جدا وكفى بذلك عمدة الحاكم بايمان المؤمن وكفر الكافر وطاعة المطيع وعصيان العاصى وعدالة العدل وجرحة المجرح وبذلك تنعقد العقود وترتبط المواثيق إلى غير ذلك من الأمور بل هو كلية الشريعة أنه (۱) یعنى نطقه بكلمة الكفر (۲) جعل الظاهر دليلا على الباطن وليس العكس اى لم يقيد حكم الظاهر بحيث يختلف حكمه وهو واحد باختلاف الامور الباطنة . ٤٣٣
الكتاب — ص ٤٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.