والغالب في أقوال المفسرين عن الاستحلال انه في مقابل الجحود هذا يرجع الى الرفض
وذاك الى الانكار . ولكنه فى الحقيقة لفظ مركب من كليهما ففيه معنى التشريع وفيه معنى الكذب على الله عز وجل ولذلك عندما عرف العلماء الإيمان كما جاء في تعريف القسطلاني نقلا عن الغزالي وغيره لجأوا الى الالفاظ المجردة البعيدة عن التركيب وهي تصديق الخبر وقبول الحكم فقالوا هو اذعان لحكم المخبر وقبوله .
وهذا المعنى المركب للاستحلال يتضح من نقل الشاطبي لحادثة قدامة بن مظعون في شأن الخمر يقول : ( ومن ذلك أن الخمر لما حرمت ونزل من القرآن في شأن من مات قبل التحريم وهو يشربها ، قوله تعالى ( ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيها طعموا ... الآية تأولها قوم - فيما ذكر - على أن الخمر حلال وآنها داخلة تحت قوله « فيها طعموا » . . فذكر اسماعيل بن اسحق عن على رضى الله عنه قال : شرب نفر من اهل الشام الخمر وعليهم يزيد بن ابي سفيان فقالوا : هى لنا حلال وتأولوا هذه الآية و ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيها طعموا .. » الآية فكتب فيهم إلى عمر . قال : فكتب إليه عمر : أن ابعث بهم إلى قبل أن يفسدوا من قبلك فلما قدموا إلى عمر استشار فيهم الناس فقالوا : يا أمير المؤمنين نرى أنهم قد كذبوا على الله وشرعوا في دينه مالم ياذن به فاضرب أعناقهم وعلى رضى الله عنه ساكت قال فما تقول يا أبا الحسن ؟ فقال أرى ان تستيبهم فإن تابوا جلدتهم ثمانين جلدة لشربهم الخمر وإن لم يتوبوا ضربت أعناقهم فإنهم قد كذبوا على الله وشرعوا في دين الله مالم يأذن به الله فاستتابهم فتابوا فضربهم ثمانين
ثمانين
.
فهؤلاء استحلوا بالتأويل ما حرم الله وبنص الكتاب وشهد فيهم على رضى الله عنه وغيره من الصحابة بأنهم شرعوا في دين الله وهذه هى البدعة بعينها فهذا وجه ) ا . هـ . الاعتصام للشاطبي جـ ٢ وهذا هو تفسير القرطبي لآية آل عمران وآية التوبة وحديث عدي بن حاتم : يقول رضى الله عنه في تفسير قوله تعالى ( ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله ، أى لا يتبعه في تحليل شي أو تحريمه إلا فيما حلله الله تعالى وهو نظير قوله تعالى و اتخذوا أحبارهم ورهبانهم ارباباً من دون الله ، معناه أنهم انزلوهم منزلة ربهم في قبول تحريمهم وتحليلهم بما لم يحرمه الله ولم يحله الله وهذا يدل على بطلان الاستحسان المجرد الذي لا يستند الى دليل شرعى وفيه رد على الروافض الذين يقولون بوجوب قبول قول الإمام دون إبانة مستند شرعى وانه يحل ما حرمه الله من غير أن يبين مستندا من الشريعة ( فإن تولوا ، أي اعرضوا
"
ގ
٤٣٠
الكتاب — ص ٤٣٠