خبر نفسانى ينافى العلم وهذا مارده أكثر العقلاء وانفرد بإثباته نفر خالفهم في ذلك جميع المسلمين ..
- والثاني : أن الطاعة هى الوصف المؤثر فى الحكم في حديث عدى وفي آية التوبة وهذا يناقض مازعموه لأنه إذا كانت العبادة هى الطاعة في الإعتقاد فإذا كان الاعتقاد مكفراً فكفره لاعتقاده وليس للطاعة حكم زائد وإذا كان اعتقاده غير مكفر كاعتقادات المعتزلة الفاسدة بنفى عذاب القبر ونفى الرؤية وما إلى ذلك لم يكفر لمجرد الطاعة فيكون دخول الطاعة كخروجها لا تأثير له فى الحكم. والآية والحديث جعلتها هي في ذاتها المختصة بحكم العبادة والشرك والكفر وكذلك إذا قلنا الطاعة في المعاصى فكذلك المعاصي : إذا كانت المعصية مكفرة كانت هى المختصة بالحكم وليس للطاعة حكم زائد وإذا لم تكن مكفرة لم يكفر لمجرد الطاعة فيكون دخول الطاعة أيضا كخروجها ليس له تأثير فى الحكم فمن استحل أو جحد كفر لاستحلاله أو جحوده أطاع في ذلك غيره أم إبتدأ ذلك من نفسه كما فعل قدامه بن مظعون فى أمر الخمر حين أمر الصحابه ان يفقه تفسير الآية فإن أصر ضرب عنقه ردةً فليس للطاعة هنا اختصاص بالحكم. وإذا اقتصر على مجرد المعصية دون إستحلال أو جحود لم يكفر بذلك سواء أطاع غيره في ذلك أم إبتدأ ذلك من نفسه فلم يكفر لمجرد الطاعة . وأيضا فإن الطاعة هنا لا تختص بالحكم وهذا خلاف وضع الحديث والآية . أما ماذكره سبحانه وتعالى من عبادة الشيطان كما في سورة النساء و إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا ، فالحكم تابع لعبادة الملائكة وإدعاء أنهم بنات الله ونصب الصور والتماثيل رمزا لهم وعبادتها. وكذلك في سورة يس تابع للتكذيب بالبعث والإستهزاء بالشرع « أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ، وإلا فالاستجابة لوسوسة الشيطان في صغيرة أو لمم أو حتى في كبيرة ليست كفراً ولا تسمى عبادة إلا على وصف الشرك الأصغر ولكن يؤخذ من هذه الآيات وغيرها أن الطاعة عبادة ولكن ماهى الطاعة ؟ يفسر ذلك ماسبق بيانه من النصوص : إنها قبول الأحكام
- والثالث : إن الذى قال من العلماء أن العبادة هى الطاعة في الاعتقاد فسر ذلك بقبول التحليل والتحريم منهم والذى لم يقل ذلك فسر الطاعة في الفعل بأنها الطاعة في المعاصي ولكن لم يقل احد ابدا أن الطاعة في التشريع وقبول الأحكام ليست كفراً مالم ترجع إلى الاعتقاد بمعنى العلم بصحة الشيء أو بطلانه بل قد ذكروا أن اليهود والنصارى وقع
٤١٦
الكتاب — ص ٤١٦