بید
تكفير على رضى الله عنه اذ حكم الحكمين وان عليا لم يحكم بما انزل الله في امر التحكيم ثم أن عبدالله بن اباض قال : من خالف الخوارج كافر ليس بمشرك فخالف أصحابه وأقام الخوارج على أن أحكام المشركين تجرى على من خالفهم ثم افترقت الإباضية بعد عبدالله بن اباض افتراقا لاندرى معه - فى أمر هذين الخبرين - فى أى الفرق كان هؤلاء السائلون ان الإباضية كلها تقول : دور مخالفيهم دور توحيد إلا معسكر السلطان فإنه دار كفر عندهم ثم قالوا : أيضا أن جميع ما افترض الله سبحانه على خلقه ايمان وان كل كبيرة فهى كفر نعمة لا كفر شرك وأن مرتكبى الكبائر فى النار خالدون مخلدون فيها . ومن البين : ان الذين سألوا أبا مجلز من الاباضية إنما كانوا يريدون أن يلزموه الحجة في تكفير الامراء لانهم في معسكر السلطان ولإنهم ربما عصوا او ارتكبوا بعض ما نهاهم الله عن ارتكابه ولذلك قال لهم في ( الخبر الاول ( فإن هم تركوا شيئا منه عرفوا انهم قد أصابوا ذنبا . وقال لهم في الخبر الثاني ) إنهم يعملون بما يعملون ويعلمون انه ذنب واذن) فلم يكن سؤالهم عما احتج به مبتدعة زماننا من القضاء في الأموال والأعراض والدماء بقانون مخالف الشريعة اهل الاسلام ولا في إصدار قانون ملزم لاهل الاسلام بالاحتكام الى حكم غير حكم الله فى كتابه وعلى لسان نبيه فهذا الفعل إعراض عن حكم الله سبحانه وتعالى وهذا كفر لا يشك لاحد من أهل القبلة ـ على اختلافهم - في تكفير
القائل به والداعى اليه والذي نحن فيه اليوم هو هجر لأحكام الله عامة بلا استثناء وإيثار أحكام غير حكمه في كتابه وسنة نبيه وتعطيل لكل ما فى شريعة الله بل بلغ الامر مبلغ الاحتجاج على تفضيل أحكام القانون الموضوع على أحكام الله المنزله وادعاء المحتجين لذلك بأن احكام الشريعة انما نزلت لزمان غير زماننا ولعلل وأسباب انقضت فسقطت الأحكام كلها بانقضائها فأين هذا مما بيناه من حديث أبي مجلز والنفر من الأباضية من بني عمرو بن سدوس ولو كان الامر على ماظنوا فى خبر أبي مجلز أنهم ارادوا مخالفة السلطان في حكم من أحكام الشريعة فإنه لم يحدث في تاريخ الاسلام أن سن حاكم حكما جعله شريعة ملزمة للقضاء بها
هذه واحدة
•
واخرى ان الحاكم في قضية بعينها بغير حكم الله فيها فإنه اما أن يكون حكم بها وهو جاهل فهذا أمره امر الجاهل فى الشريعة وإما أن يكون حكم بها هوى ومعصية فهذا ذنب
(۱) من هنا يتصل كلام الشيخ بعد فراغه من بيان حال السائل والمسئول
(۲) المادة رقم ( ۲ ) التي سبقت الاشارة اليها في نظرة الى الواقع
٤٠٩
الكتاب — ص ٤٠٩