S
فهنا محاولة من قوم ابن ابيرق من الانصار ليزحزحوا التهمة عن صاحبهم ويلصقوها باليهودى زورا وبهتانا وتفنيدا لشهادة صحابي كريم هو قتادة لا ليغيروا حكم الله في جريمة السرقة ولذلك وصفهم بالإثم والبهتان والخيانة وعصم نبيه من وصف الضلال استجابة لمراودتهم . وفي آيات المائدة كانت المحاولة أو المساومة لتغيير حكم الله في جريمة الزنا أو القتل اما التهمة فكانت ثابتة لا مجال لزحزحتها ولا إلصاقها بغير مرتكبها ولذلك وصفهم الله بالكفر أكثر من مرة في سياق واحد فوصفهم بما ينقل عن الملة من الكفر والظلم والفسق ونفى اليقين ونفى الإيمان وكون ايمانهم باللسان وليس بالقلب وذكر وجوب (۱) التزام حكم الله في التوراة مجملا وتفصيلا وحكم الله في الانجيل لأهله وحكم الله في القرآن ذكره مرتين ، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق » « وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله اليك ، وعصم نبيه عن المخالفة التي تستوجب وصف الكفر وهو معصوم في كل أحواله شأن كل الأنبياء وهو سيدهم وخاتمهم ولذلك قال بعض السلف وقولهم الحق فيما اعتقد وإن كان النزاع لفظيا : ( الكافرون في المسلمين والظالمون فى اليهود والفاسقون فى النصارى ) . وقال آخرون بل نزلت هذه الآيات في أهل الكتاب وهى مراد بها جميع الناس مسلموهم وكفارهم - وذلك أن وصف الكافرين جاء عند المخالفة بعد ذكر النبيين الذين أسلموا أو قبلها « وان حكمت فاحكم
·
(۱) تكرر ذكر مناط الحكم فى السياق « فإن جاءوك فاحكم بينهم - وإن حكمت فاحكم - وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله - ثم الإلزام بحكم التوراة إحمالاً وتفصيلاً وبحكم الانجيل وبحكم القرآن مرتين ، ثم نعى على من ابتغى حكم الجاهلية وعلى ذلك لا يمكن ان يكون المناط المذكور غير مراد وأن يكون المناط غير المذكور هو المراد والذي لم يشر السياق إليه ولو مرة واحدة وهو مناط الإنكار أو الجحود ، الا ان يكون معنى الجحود إسقاط اعتبار الشريعة جملة فعندئذ لا مشاحة في الاصطلاح وربط الحكم بالمناط المذكور لفظاً ومعنى اولى لرفع اللبس والإيهام . ثم واضح مما ذكر عن اليهود السابقين ان الامر لم يكن فيه تناكر ولا جحود كما قال في ذلك الطبرى وغيره وكما جاءت الروليات عنهم وكذلك انكار الحكم لم يرد الا في رواية واحدة في حالة الزنا أما في حالة القتل فلم يرد ابداً وفي روايات أخرى ان السياق كله نزل قبل قدوم رسول الله عليهم وحكمه فيهم أخبره الله بحالهم لما ارسلوا المنافق إليه ليعرف منه حكمة في هذه النازلة فيهم قبل أن يتحاكموا إليه و إن اوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ، فتقرير الحكم سابق على مسألة الانكار ويتعلق بمناط غير مناطها نزل فيه قبل أن تحدث حادثة الانكار - ثم نقول أخيراً ليس الحكم في قوم كفروا قبل ذلك بغير هذا من الافعال لإن الله سبحانه وتعالى ساق هذا السياق كله فى اليهود من اول و يا ايها الرسول لا يحزنك حتى إذا وصل الى تقرير الحكم جرد الحكم لمناطه وأخرج كل الاوصاف والمحال التي لا تعلق لها بالحكم من مناط الحكم وحتى لا ينزل الحكم على محل يجرى تنقيح أوصافه لينظر أى الاوصاف هو الوصف المناسب للحكم فيحصل في ذلك النزاع رفع المحل والاوصاف الاخرى وخص بالحكم وصفا واحداً وذلك في قوله « ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم
الكافرون » .
٤٠٤
الكتاب — ص ٤٠٤