والايمان بالله عز وجل هو معرفته عز وجل والاقرار بوحدانيته وكمالاته وتنزيهه عن النقائص وقبول تكليفه ) كما مر في كلام القسطلانى وفي اقتضاء الصراط المستقيم لابن
تيمية ) .
ولما كان معنى الحكم عند العلماء هو خطاب الشارع بالاقتضاء والتخيير والوضع لذلك فسر ابن كثير ابتغاء حكم الجاهلية بالعدول عن شرع الله إلى غيره وقبول التكليف من غير الله عز وجل وبين أن هذا كفر يقاتل عليه صاحبه فقال في تفسير قوله تعالى و أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ) ينكر الله تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير والناهي عن كل شر وعدل إلى ماسواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي يضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بأهوائهم وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيز خان الذى وضع لهم الياسق وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الاسلامية وغيرها وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه فصارت في بنيه شرعا متبعـا يقدمونه على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله فمن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكم سواه في كثير ولا قليل ) ا . هـ فالقضية قضية قبول التكليف أو التشريع من غير الله عز وجل والأمر فيها واضح : ان الخضوع إذا كان مع تعذر الانتقال وعدم استطاعة تغيير الحال وحيث مجاهدة من يدعى لنفسه أو لغيره حق التشريع من دون الله وأقلها مجاهدة القلب ودليلها الاعتزال وعدم المشايعة بالعمل وليس وراء ذلك من الايمان حبة خردل. وهذا أمر . والانحراف في التطبيق والطغيان في الحكم وشيوع الاثم أمر آخر. ويوم القيامة يتميز من يعبد الله من بر أو فاجر عمن يعبد الشمس والقمر والطواغيت وهم كهان الجاهلية التي كانوا يتحاكمون
اليها
•
والعبادة التي يكون بها التمييز راجعة إلى أصل الدين وليس إلى فروعه من الطاعات . وأصل الدين أمر يشترك فيه المسلمون كلهم ويتحقق في كل مسلم برا كان أو فاجرا ، ولا يتحقق لغيره ممن يعبد الطواغيت
فلا مجال للخلط بينهما ولا لتلبيس هذا بذاك وقبول شرع الله سبحانه وتعالى يتحقق بعدم الرد ) رد أمر الله عليه ) وهو الاباء من قبول
٣٨٣
الكتاب — ص ٣٨٣