( تعليق )
قد مر الفرق بين المعصية والبدعة والتشريع المطلق :
فالمعصية مالم يوضع على مضاهاة التشريع من المخالفات الشرعية
والبدعة ماوضع على مضاهاة التشريع ولكن على مقتضى الدليل مع الانتساب
للشريعة ولكن مع ممازجة الهوى وتقديم المتشابه على المحكم .
والتشريع المطلق هو : التشريع المجرد المحض ولو في جزئية واحدة وحكمه كما بينه
الشاطبي وغيره : الكفر الصريح .
والآن :
هو
الذي
هذا الواقع قد تجاوز حد التشريع المطلق إلى الإقرار الصريح بحق التشريع لغير الله بحيث أن نصوص الشريعة لا تكتسب صفة القانون - عندهم - لو أرادوا العمل بها إلا بصدورها عمن يملك حق التشريع - عندهم - تعبيرا عن إرادته . وهذا فقط يعطيها صفة القانون فشأنها في ذلك كشأن غيرها من العرف أو القانون الفرنسي أو اراء فقهاء القانون أو ما استقرت عليه المحاكم . أما صدورها عن الله سبحانه وتعالى فلا يعطيها صفة القانون لأنه - عندهم - ليس مصدر السلطات وليس من حقه التشريع بل استمرار صلة النص به يضع النص في مرتبة احتياطية ثانية وانسلاخ نص آخر من نصوصه عنه والتحاقه بالتشريع الوضعى كمصدر رسمى له يعطيه صفة القانون ويلزم القاضي الأخذ به بينما يبقى الآخر في المرتبة الثانية الاحتياطية ويمنع القاضى من مجرد النظر فيه مع وجود ما يحكم به في موضع النزاع من التشريع الأسمى ( القانون الوضعى ) نصا أو روحا ولو حتى غامضا يمكن تفسيره بوجه ما . والعرف يلغى أى مبدأ من مبادى الشريعة الاسلامية لأنه أسمى منها مرتبة . وكذلك القانون يلغى العرف . والدستور يلغى القانون فالسلطة التي وضعت الدستور هى التى تملك أن تلغى الدستور أو القانون ولكن السلطة التي وضعت القانون لا يمكن أن تلغى الدستور ولذلك فالقانون لا يلغى الدستور . وكذلك السلطة التي وضعت القانون تلغى القانون أو العرف ولا تلغى الدستور . والسلطة التي تضع العرف يمكنها أن تلغى عرفا سابقا بعرف لاحق ويمكنها أن تلغى الشريعة ولا يمكنها أن تلغى القانون والسلطة التي وضعت الشريعة لا يمكنها أن تلغى العرف وان أمكنها أن تلغى مبادى القانون الطبيعي
٣٧٦
الكتاب — ص ٣٧٦