التشريع
-:
وهو المصدر الرسمى الغالب للقانون في عصرنا الحاضر ، ويقصد بالتشريع باعتباره مصدراً للقانون : من القواعد القانونية بواسطة السلطة التي يمنحها الدستور الإختصاص بذلك . يشغل التشريع الآن بالنسبة إلى مصادر القانون مكان الصدارة فالأغلبية الساحقة من القواعد القانونية ترجع في مصدرها إليه إذ قد تقلص ظل المصادر الأخرى وعلى رأسها العرف إلى درجة أن أصبحت أهميتها بالغة التفاهة، واقتصر دورها على أن تسد النقص في التشريع في الأحوال القليلة النادرة التي سكت فيها التشريع عن حكم النزاع المعروض أمام القاضي وليس هذا حال مصر وحدها بل أيضا حال كل الدول الأخرى الراقية
أنواع التشريع : -
۱ - يوجد في القمة التشريع الدستورى ويسمى أحيانا بالتشريع الأساسي
٢ - ويلى التشريع الدستوى التشريع العادي أو مايسمى بالتشريع الرئيسي . وهو الذي يصدر من السلطة التشريعية العادية - أى تلك التي يكل إليها الدستور أمر من القوانين . ٣ - التشريع الفرعي : وهو الذي تباشره السلطة التنفيذية ويشمل :
أ - اللوائح .
ب - القرارات .
ج - المراسيم .
-
ويترتب على تدرج هذه الأنواع الثلاثة في الأهمية أنه لا يصح للتشريع الأدنى مرتبة أن يخالف التشريع الذى يعلوه فلا يصح أن يخالف التشريع العادي تشريعاً دستورياً ، ولا يسوغ للتشريع الفرعي أن يخالف التشريع العادي ولا التشريع الدستورى
ويشمل التشريع الفرعي : - ١ - وضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعطيل لها أو تعديل .
٢ - اللوائح والقرارات التفويضية
لوائح البوليس » لوائح تنظيم المرور ، وتلك التي تنظم سير المحلات المقلقة للراحة
والخطرة والمضرة بالصحة وقوانين الأغذية والباعة المتجولين .... الخ
.
۳۷۰
الكتاب — ص ٣٧٠