خادمة . وسلم رسو للشعب بممارسة حق العفو » .
ويقول الدكتور سيد صبرى بالنسبة إلى أنواع السلطان :
۱ - عندما تتركز السيادة فى هيئة واحدة كالملكية المطلقة حيث تتركز السيادة في الملك أو الجمهورية حيث تتركز السيادة في الشعب .
- عندما يشترك فى السلطان () أكثر من هيئة واحدة كالملكية الدستورية حيث يشترك الملك والبرلمان - ممثلاً للشعب - فى السلطان . والإشتراك في السلطان في ثلاثة أنواع : ا - ملك يملك السلطان المطلق وأمة مفوضة لممثليها بعض الحقوق . وفي هذه الحالة لا يكون من سلطة الأمة إلا ماينص عليه الدستور .
ب - أمة صاحبة السيادة الحقيقية وملك مفوض من قبلها فى ممارسة جزء من سلطانها وفى هذه الحالة لا يكون من سلطان الملك إلا ما ينص عليه الدستور . ج - تعاقد بين الملك والأمة
والحكومة - أى السلطان - إما نيابية أو مباشرة ) أى يباشر صاحب السلطان التشريع بنفسه أو بغيره أو ينيب عنه غيره ) . والحكومة القانونية هى التي يتقيد فيها صاحب السلطان ملكاً كان أم برلماناً بالقوانين . . والقوانين هي :
1 - الدستور : القانون الأساسى للدولة وذلك في الدول ذات الدساتير المكتوبة كمصر
وفرنسا .
٢ - القوانين العادية طالما هي قائمة وإن كان من حق صاحب السلطان في الدولة التشريع بلا قيد مادام في حدود اختصاصاته
- احترام حقوق الأفراد المستمدة من القانون الطبيعي .
والحكومة المستبدة هي : التي لا تخضع في حكمها لأنظمة القوانين ، وإنما يستعمل صاحب السيادة في الدولة - ملكاً أم برلماناً - سلطانه بحسب ما يتراءى له ، فإرادته هي
القانون . وبالنسبة المبدأ سيادة الأمة يقول الدكتور سيد صبري نقلا عن توكفيل :
إن كل حكومة إنما ترتكز على مبدأ سيادة الأمة مهما بعدت أنظمتها عن الحرية ، وذلك أن القوة وحدها لا يمكن أن تكون دعامة السيادة الشرعية على وجه الإستمرار إلا في أحوال
استثنائية والإعتراف بإرادة عامة أمر مقرر . . .
(۱) حق التشريع
٣٦٧
الكتاب — ص ٣٦٧