حد الإسلام وحقيقة الإيمان - الشاذلي - — الصفحة ٣٧٥

خادمة . وسلم رسو للشعب بممارسة حق العفو » . ويقول الدكتور سيد صبرى بالنسبة إلى أنواع السلطان : ۱ - عندما تتركز السيادة فى هيئة واحدة كالملكية المطلقة حيث تتركز السيادة في الملك أو الجمهورية حيث تتركز السيادة في الشعب . - عندما يشترك فى السلطان () أكثر من هيئة واحدة كالملكية الدستورية حيث يشترك الملك والبرلمان - ممثلاً للشعب - فى السلطان . والإشتراك في السلطان في ثلاثة أنواع : ا - ملك يملك السلطان المطلق وأمة مفوضة لممثليها بعض الحقوق . وفي هذه الحالة لا يكون من سلطة الأمة إلا ماينص عليه الدستور . ب - أمة صاحبة السيادة الحقيقية وملك مفوض من قبلها فى ممارسة جزء من سلطانها وفى هذه الحالة لا يكون من سلطان الملك إلا ما ينص عليه الدستور . ج - تعاقد بين الملك والأمة والحكومة - أى السلطان - إما نيابية أو مباشرة ) أى يباشر صاحب السلطان التشريع بنفسه أو بغيره أو ينيب عنه غيره ) . والحكومة القانونية هى التي يتقيد فيها صاحب السلطان ملكاً كان أم برلماناً بالقوانين . . والقوانين هي : 1 - الدستور : القانون الأساسى للدولة وذلك في الدول ذات الدساتير المكتوبة كمصر وفرنسا . ٢ - القوانين العادية طالما هي قائمة وإن كان من حق صاحب السلطان في الدولة التشريع بلا قيد مادام في حدود اختصاصاته - احترام حقوق الأفراد المستمدة من القانون الطبيعي . والحكومة المستبدة هي : التي لا تخضع في حكمها لأنظمة القوانين ، وإنما يستعمل صاحب السيادة في الدولة - ملكاً أم برلماناً - سلطانه بحسب ما يتراءى له ، فإرادته هي القانون . وبالنسبة المبدأ سيادة الأمة يقول الدكتور سيد صبري نقلا عن توكفيل : إن كل حكومة إنما ترتكز على مبدأ سيادة الأمة مهما بعدت أنظمتها عن الحرية ، وذلك أن القوة وحدها لا يمكن أن تكون دعامة السيادة الشرعية على وجه الإستمرار إلا في أحوال استثنائية والإعتراف بإرادة عامة أمر مقرر . . . (۱) حق التشريع ٣٦٧
الكتاب — ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.