٣ - ليس للأصل المعلل شبيه إلا ما دخل تحت الإطلاق والعموم المعلل . ٤ - أن يدور الحكم مع العلة ويربطُ النَّص الحكم بعلته بحيث يظهر منه تقدم المعنى على اللفظ وإذا كان كذلك قدم المعنى واطرحت الصيغ .
ه - تقديم الصيغ مع إمكان تعدى حكم الأصل إلى محل آخر وجدت فيه علة الحكم في الأصل من غير معارض يمنع حكمها وهنا يكون اتباع الصيغ مقدماً على اتباع المعنى لأن المعنى معها كالفرع مع الأصل
- دخول الوقائع المتجددة تحت عموم وإطلاق كليات ثبتت بالنص أو الاستقراء : ا - النص : جوامع الكلم وهى قواعد عامة وقضايا كلية تجمع أنواعاً وأفراداً وتدل دلالتين ، دلالة طرد ودلالة عكس ( أعلام الموقعين ) . ب - الإستقراء : استقراء مواقع المعنى حتى يصل منه في الذهن أمر كلى عام فيجرى في
الحكم مجرى العموم المستفاد من الصيغ
٧ - ثم إن القواعد يخصص بعضها بعضاً ويخدم بعضها بعضاً من الضروري إلى الحاجي والتحسينى فتندرج بقية الأدلة ( الموافقات : المقاصد والأدلة ) . وإذا كان كذلك فإن الإجتهاد هو إعمال النصوص على القدر الذي تتسع له لا أقل ولا أكثر فكله راجع إلى نصوص الكتاب والسنة ، والسنة راجعة إلى الكتاب سواء كانت بوحى أو باجتهاد أقر الله نبيه عليه فلا حكم إلا الله وإذا كان الله سبحانه وتعالى أمرنا أن تحكم الرجال في فدية الصيد ( يحكم به ذوا عدل منكم ، أو في الخلاف بين الزوجين فابعثوا حكما من أهله وحكماً من أهلها ، وكذلك في الصلح بين المؤمنين فإن الأمر - كما يقول الشاطبي في الإعتصام - ) إن الحكم لله تارة بتحكيم وتارة بغير تحكيم لأنه إذا أمرنا بالتحكيم فالحكم به حكم الله ) .
فا لحكم الله شرعا وقدراً .. على لسان يوسف ويعقوب : قال يوسف لصاحبي السجن إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم » . وقال يعقوب لبنيه ( وما أغنى الله عنكم من من شيء إن الحكم إلا الله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ) . وصدق الله العظيم ، وكذب المتخرصون .
٣٦٤
الكتاب — ص ٣٦٤