يصادمه بل يكمله ويتممه ثم هو مبنى على فهم قواعد الدين وعلى وفق أساليب اللغة وفيه اقتناص الكليات من الجزئيات وتدبر المقاصد والمعاقد وراء معنى اللفظ الظاهر وليس فيه تحكيم لمقدمات عقلية ومقولات منطقية توضع بين يدى النص ليجرى معناه على وفاقها كما يفعل المتكلمون ، ولا ادعاء معان باطنية لا يقوم عليها دليل كما يفعل ملاحدة الباطنية وغلاة المتصوفة وهو التأويل الفاسد الذى هو تأويل التحريف والتعطيل والزيغ والهوى
والعياذ بالله
·
والتأويل على معان أربعة : -
ا - فهم مراد الله فيهما خاطبه به وإدراك مايؤول إليه المعنى
٢ - مطلق التفسير .
- ماكان الظاهر فيه غير مراد لدليل قوى واضح يدل عليه فهذا من باب البيان أو
التعارض والترجيح
٤ - تأويل التحريف وتبديل المعنى ـ عافانا الله منه
ثانيا : مراعاة الصيغ مع النظر في المقاصد وتدبر المعاني
أ - بالنسبة للأدلة الشرعية
إذا كان تأويل النصوص من علامات أهل الأهواء والبدع فمن علاماتهم أيضا في الطرف المقابل الأخذ بظواهر القرآن من غير تدبر لمعانيه ولا نظر في مقاصده ، ففى الحديث
وو
من صفة الخوارج ... يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية " فبين من صفاتهم في معاندة الشريعة إتباع ظواهر القرآن على غير تدبر ولا نظر في مقاصده ومعاقده والقطع بالحكم به ببادى الرأى والنظر الأول ، ومعلوم أن هذا الرأى يصد عن اتباع الحق المحض ويضاد المشى على الصراط المستقيم ومن هنا ذم بعض العلماء رأی داود الظاهرى وقال أنها بدعة ظهرت بعد المأتين ، ألا ترى أنَّ من جرى على مجرد الظاهر تناقضت عليه السور والآيات وتعارضت في يديه الأدلة على الإطلاق والعموم وتأمل ماذكره القتيبي في صدر كتابه في مشكل القرآن وكتابه في مشكل الحديث يبين لك صحة هذا الإلزام فإن ماذكره هنالك آخذ ببادى الرأى في مجرد الظواهر ) أ . هـ
ويقول الإمام الشاطبى رضى الله عنه في الاعتصام (۲) بعد كلام عن أسباب اختلاف
(1) الموافقات جـع ص ١١٧
(۲) جـ ٢ الاعتصام .
۲۹
الكتاب — ص ٢٩