حد الإسلام وحقيقة الإيمان - الشاذلي - — الصفحة ٣٦٦

( يقول ابن تيمية فى كتاب الإيمان ) وقد قال النبي ( إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر ، وقال لسعد بن معاذ لما حكم في بني قريظة « لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبعة أرقعة ، وكان يقول لمن يرسله في جيش أو سرية «إذا حاصرت أهل حصن فسألوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله فإنك لاتدرى ما حكم الله فيهم ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك ، وهذه الأحاديث الثلاثة في الصحيح. وفي حديث سليمان عليه السلام ( اسألك حكما يوافق حكمك ) ) ا.هـ الأدلة وواضح من السياق أن المراد هو الإجتهاد ، وقد مر كلام الشاطبي في تقسيم وقوله عن النوع الثاني منها وهو ماكان راجعاً إلى الإجتهاد ( إن الأدلة الشرعية في أصلها محصورة في الضرب الأول لأنا لم نثبت الضرب الثاني بالعقل وإنما أثبتناه بالأول إذ منه قامت أدلة صحة الإعتماد عليه وإذا كان كذلك فالأول هو العمدة ) . ويقول عن تفاصيل استناد الرأى إلى النقل ( كما أن الرأى لا يعتبر شرعاً إلا إذا استند إلى النقل ) . ولما سئل أبوبكر رضى الله عنه عن الكلالة قال ( أقول فيها برأيي فإن كان صواباً فمن وإن كان خطأ فمنى ومن الشيطان فما كان راجعا إلى الاجتهاد من الأدلة الشرعية فهو حكم الله لأنه مما تحمل على النص من الكتاب والسنة وهو حكم من قال به لأن الإجتهاد فيه راجع إليه ومثل هذا لا يسمى تشريعاً بل هو من أحكام الله الشرعية وهذا أمر لا يحتاج إلى الله استدلال يقول الشاطبي في تفسير قوله تعالى ( اليوم أكملت لكم دينكم ) : ( النوع الثاني : إن الله تعالى أنزل الشريعة على رسوله فيها تبيان كل شيء يحتاج إليه الخلق في تكاليفهم التي أمروا بها وتعبداتهم التي طوقوها في أعناقهم ولم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كمل الدين بشهادة الله تعالى حيث قال : ( اليوم اكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً ، فكل من زعم أنه بقى فى الدين شيء لم يكمل فقد كذب بقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم ، فلا يقال : قد وجدنا من النوازل والوقائع المتجددة ما لم يكن فى الكتاب ولا فى السنة نص عليه ولا عموم ينتظمه وأن مسائل الجد في الفرائض والحرام في الطلاق ومسألة الساقط على جريح محفوف بجرحى وسائر المسائل الإجتهادية التي لانص فيها من كتاب ولا سنة فأين الكلام فيها ؟ فيقال فى الجواب : أولا إن قوله تعالى ( اليوم أكملت لكم دينكم ، إن اعتبرت فيه الجزئيات من المسائل والنوازل فهو كما أوردتم ولكن المراد كلياتها ، فلم يبق للدين قاعدة ٣٥٨
الكتاب — ص ٣٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.