الحلال معصية وهو مقتضى الآية فى قوله تعالى ( ولا تعتدوا ) الآية ومقتضى قول ابن
.
مسعود لصاحب الضرع هذا من خطوات الشيطان وقد وصف ابن رشد الحفيد الاستدلال من المالكية بالحديث وتفسير مالك له ـــ وذكر أن قوله في الحديث ويترك ماكان عليه فيه معصية - ليس بالظاهر أن ترك الكلام معصية وقد أخبر الله تعالى انه نذر مريم - - قال - وكذلك يشبه أن يكون القيام في الشمس إلا ما يتعلق من جهة تعب الجسم والنفس ويستحب للحاج أن لا يستظل فإن قيل : فيه معصية فبالقياس على ما نهى عنه من التعب لا بالنص والأصل فيه أنه من المباحات . وما قاله ابن رشد غير ظاهر ولم يقل مالك في الحديث ما قال استنباطا منه بل الظاهر أنه استدل بالآية المتكلم فيها وحمل الحديث عليها فترك الكلام وإن كان فى الشرائع الأول مشروعا فهو منسوخ بهذه الشريعة فهو عمل في مشروع بغير مشروع وكذلك القيام فى الشمس من باب تحريم الحلال وإن استحب في موضع فلا يلزم استحبابه في آخر
ثم ينتقل بعد ذلك إلى : فصل ) ويتعلق بهذا الموضع مسائل ) وهو الشاهد في
الإستدلال :
1 - المسألة الأولى : أن تحريم الحلال وما أشبه ذلك يتصور فيه أوجه
:
ا - الأول : التحريم الحقيقى وهو الواقع من الكفار كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحامي وجميع ما ذكر الله تعالى تحريمه عند الكفار بالرأى المحض ومنه قوله تعالى « ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ، وما أشبه من التحريم الواقع في الإسلام رأيا مجرد ) . ب - الثاني أن يكون مجرد ترك لا لغرض ولكن لأن النفس تكرهه بطبعها أو لا تكرهه حتى تستعمله أو لا تجد ثمنه أو تشتغل بما هو آكد وما أشبه ذلك ومنه ترك النبي صلى الله عليه وسلم لأكل الضب بقوله فيه ( إنه لم يكن بأرض قومى فأجدني أعافه « ولا يسمى مثل هذا تحريما لأن التحريم يستلزم القصد إليه وهذا ليس كذلك يمتنع لنذره التحريم أو ما يجرى مجرى النذر من العزيمة القاطعة للعذر
ج - الثالث :
(.
كتحريم النوم على الفراش سنة وتحريم الضرع وتحريم الإدخار لغد وتحريم اللين من الطعام واللباس وتحريم الوطء والاستلذاذ بالنساء في الجملة وما أشبه ذلك
د
: - الرابع : أن يحلف على بعض الحلال أن لا يفعله ومثله قد يسمى تحريما ، قال
(۱) استنادا الى شبهة دليل فتكون بدعة او رأيا محضا فتكون ردة . وفي ذلك يقول الشاطبي ) والدليل على ان هذا هو المراد بالحديث ان تحليل الشي اذا كان مشهورا فحرمه بغير تأويل او التحريم مشهورا فحلله بغير تأويل كان كفرا ) ا . هـ .
٣٤٤
الكتاب — ص ٣٤٤