ففعل خالد ذلك ووافاهم فسمع منهم آذان صلات المغرب والعشاء فأخذ منهم صدقاتهم ولم
ير منهم إلا الطاعة والخير ) ا . هـ .
هدى أبي بكر في قتال مانعى الزكاة :
يقول البخارى رضى الله عنه ( وكانت الأئمة بعد النبي يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها فإذا وضح الكتاب أو السنة لم يتعدوه إلى غيره اقتداء بالنبي ورأى أبو بكر قتال من منع الزكاة فقال عمر كيف تقاتل وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها ، فقال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين ماجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تابعه عمر . فلم يلتفت أبوبكر إلى مشورة إذ كان عنده حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة ، وأرادوا تبديل الدين وأحكامه قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه »
جاء في التشريع الجنائي الاسلامي :
إن الله نفى الإيمان عن العباد وأقسم بنفسه على ذلك حتى يحكموا الرسول فيها شجر بينهم من الدقيق والجليل والخطير والحقير ولم يكتف فى إثبات الإيمان لهم بهذا التحكيم المجرد بل اشترط لاعتبارهم مؤمنين أن ينتفى عن صدورهم الحرج والضيق من قضاء الرسول وحكمه وأن يسلموا تسليمها وينقادوا للرسول انقيادا ، والرسول لا يحكم إلا بما أنزل الله وبما أراه الله إياه ، فالمؤمن يجب عليه إذن أن يحكم بما أنزل الله وأن يؤمن أنه أصلح الأحكام وأفضلها ، ولو قال الناس إن غيره أفضل منه لأنه لا يكون مؤمنا إلا إذا أطاع طاعة تامة وانقاد انقيادا تاما لما أمر الله ورسوله وذلك قوله تعالى ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما » . ويستدل الفقهاء على أن من رد شيئا من أمر الله أو أمر رسوله فهو خارج عن الاسلام سواء
رده من جهة :
١ - الشك فيه ، أو من جهة
٢ - ترك القبول أو الامتناع عن التسليم .
ولقد حكم الصحابة بارتداد مانعى الزكاة لأن الله حكم بأن من لم يسلم بما جاء به
٣١٣
الكتاب — ص ٣١٣