حد الإسلام وحقيقة الإيمان - الشاذلي - — الصفحة ٣٠

الأدلة العقلية إذا استعملت لهذا العلم فإنما تستعمل مركبة على الأدلة السمعية أو معينة في طريقها أو محققة (۱) المناطها أو ما أشبه ذلك ، لا مستقلة بالدلالة لأن النظر فيها نظر في أمر شرعى والعقل ليس بشارع فإذا كان كذلك فالمعتمد بالقصد الأول الأدلة الشرعية ووجود القطع فيها - على الاستعمال المشهور - معدوم أو في غاية الندور ، أعنى في آحاد الأدلة ، فانها إن كانت من أخبار الآحاد فعدم إفادتها القطع ظاهرة وان كانت متواترة فأفادتها القطع موقوفة على مقدمات جميعها أو غالبها ظنى ، والموقوف على الظني لابد أن يكون ظنيا فانها تتوقف على نقل اللغات وعدم الاشتراك ، وعدم المجاز ، والنقل الشرعي أو العادى والاضمار والتخصيص للعام والتقييد للمطلق ، وعدم الناسخ والتقديم والتأخير ، والمعارض العقلى ، وإفادة القطع مع إعتبار هذه الأمور متعذر وقد اعتصم من قال بوجودها (۳) بأنها ظنية في أنفسها ولكن إذا اقترنت بها قرائن مشاهدة أو منقولة فقد تفيد اليقين وهذا كله نادر أو متعذر ، وإنما الأدلة المعتبرة هنا المستقـرأة من جملة أدلة ظنية تضافرت على معنى واحد حتى أفادت فيه القطع . فان للاجتماع من القوة ماليس للافتراق ولأجله أفاد التواتر القطع وهذا نوع منه فاذا حصل من استقراء أدلة المسألة مجموع يفيد العلم فهو الدليل المطلوب وهو شبيه بالتواتر المعنوى ، بل هو كالعلم بشجاعة على رضى وجود حاتم الطائي المستفاد من كثرة الوقائع المنقولة عنهما ، ومن هذا الطريق ثبت وجود القواعد الخمس كالصلاة والزكاة وغيرهما قطعا وإلا فلو استدل مستدل على وجوب الصلاة بقوله تعالى ... أقيموا الصلاة . . ، أو ما أشبه ذلك لكان في الاستدلال لمجرده نظر من أوجه ، لكن حف بذلك من الأدلة الخارجية والأحكام المترتبة ماصار به فرض الصلاة ضروريا في الدين لا يشك فيه إلا شاك في أصل الدين ومن هنا اعتمد الناس في الدلالة من وجوب مثل هذا على دلالة الإجماع لانه قطعى وقاطع لهذه الشواغب . واذا تأملت أدلة كون الاجماع حجة أو خبر الواحد أو القياس حجة فهو راجع الى هذا المساق لأن أدلتها مأخوذة من مواضع تكاد تفوق الحصر وهى مع ذلك مختلفة المساق لا ترجع إلى باب واحد إلا أنها تنتظم المعنى الواحد الذى هو المقصود بالاستدلال عليه . وإذا تكاثرت على الناظر الأدلة عضد بعضها بعضا فصارت بمجموعها مفيدة للقطع فكذلك الله عنه ، (١) كان يقال بأن كل خر حرام فقد بقى النظر في شراب ما هل هو خمر أم لا ، فاذا كان خيرا كان حراما . فهنا مقدمتان احداهما عقلية وهي أن هذا الشراب خمر والأخرى شرعية وهى أن الخمر حرام . (٢) يقصد الأدلة القطعية . ۲۲
الكتاب — ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.