أن لسان العرب هو المترجم عن مقاصد الشارع ، ولسان العرب يعدم فيه النص) أو يندر إذ قد تقدم أن النص إنما يكون نصا إذا سلم من احتمالات عشرة وهذا نادر أو معدوم فإذا ورد دليل منصوص وهو بلسان العرب فالاحتمالات دائرة به وما فيه احتمالات لا يكون
نصا على اصطلاح المتأخرين ، فلم يبق إلا الظاهر والمجمل ، والمجمل الشأن فيه طلب المبين أو التوقف فالظاهر هو المعتمد اذن فلا الاعتراض عليه لأنه من والتكلف
.
يصح
التعمق
وأيضا فلو جاز الاعتراض على المحتملات لم يبق للشريعة دليل يعتمد لورود الاحتمالات ولو ضعفت والاعتراض المسموع مثله يضعف الدليل فيؤدى إلى القول بضعف جميع أدلة الشرع أو أكثرها ، وليس كذلك بإتفاق . ووجه ثالث : لو اعتبر مجرد الاحتمال في القول لم يكن لإنزال الكتب ولا لإرسال النبي عليه الصلاة والسلام فائدة اذ يلزم ألا تقوم الحجة على الخلق بالأوامر والنواهي والإخبارات إذ ليست في الأكثر نصوصا لا تحتمل غير ما قصد بها ولكن ذلك باطل بالإجماع والعقول ، فما يلزم عنه كذلك ووجه رابع وهو أن مجرد الاحتمال إذا اعتبر أدى إلى انخرام العادات والثقة بها وفتح الباب للسفسطة وجحد العلوم ويبين هذا المعنى في الجملة ماذكره الغزالي في كتابه المنقذ من الضلال ، بل ماذكره السوفسطائية في جحد العلوم منه يتبين لك أن منشأها تطريق الاحتمال في الحقائق العادية أو العقلية فما بالك بالأمور الوضعية ، ولأجل اعتبار الاحتمال المجرد شدد على أصحاب البقرة إذ تعمقوا في السؤال عما لم يكن لهم إليه حاجة مع ظهور المعنى وكذلك ماجاء في الحديث قوله « أحجنا هذا لعامنا أو للأبد ؟ وأشباه ذلك ، بل هو أصل في الميل عن الصراط المستقيم . ألا ترى أن المتبعين لما تشابه من الكتاب إنما اتبعوا فيه مجرد الاحتمال فاعتبروه وقالوا فيه وقطعوا فيه على الغيب بغير دليل فدموا بذلك وأمر النبي
.
بالحذر منهم » ووجه خامس وهو أن القرآن قد احتج على الكفار بالعمومات العقلية والعمومات المتفق عليها كقوله تعالى : « قل لمن الأرض ومن فيها ان كنتم تعلمون سيقولون الله قل أفلا تذكرون ( فاحتج عليهم بإقرارهم بأن ذلك الله على العموم وجعلهم إذا أقروا بالربوبية الله في الكل ثم دعواهم الخصوص مسحورين لا عقلاء . وقوله تعالى : « ولئن سألتهم من
(٤) يعنى بالنص مالا تدخله الاحتمالات ولو مرجوحة والمحكم من حيث الصيغ مالا تدخله الاحتمالات ولا يدخل عليه نسخ ولا تخصيص ولا استثناء والظاهر ماله احتمال راجح واحتمالات مرجوحة والمجمل ما تساوت احتمالاته وراجع الاتقان في علوم
القرآن .
الكتاب — ص ٢٠