المنهج العام للبحث
في هذه المقدمة نعرض بعض الفصول المختارة من كتب الأصول لتحديد الإطار العام للمأخذ الذي نرتضيه في تناول النصوص والأدلة الشرعية المأخوذة منها ، أما معالجة أصول الفقه تفصيلا فقد تكفلت بها كتب الأصول والحمد لله ، ونحن نقتصر هنا على القدر الذي نحتاجه لبيان الأسس التي يرتكز عليها موضوع الدراسة كمنهج للبحث وهذه الأسس
-
:
1:
الطرق الصحيحة للاستدلال :
١ - التزام النص وطرح التأويل
۲ - مراعاة الصيغ مع النظر في المقاصد وتتبع المعانى في الأدلة الشرعية وأفعال المكلفين
- الوقوف مع المحكم
- الجمع بين أطراف الأدلة
ه - ربط الفرعيات الجزئية بقواعدها الكلية
أولا : التزام النص وطرح التأويل
يقول الإمام الشافعى رضى الله عنه « وحديث رسول الله على ظاهره بت ) ويقول ابن القيم ، ( ومن ادعى أنه لا طريق لنا إلى اليقين بمراد المتكلم لأن العلم بمراده موقوف على العلم بانتفاء عشرة أشياء فهو ملبوس ملبس على الناس فإن هذا لو صح لم يحصل لأحد العلم بكلام المتكلم قط وبطلت فائدة التخاطب وانتفت خاصية الإنسان وصار الناس كالبهائم أو أسوأ حالا ولما علم غرض هذا المصنف من تصنيفه وهذا باطل بضرورة العقل والحس وبطلانه من أكثر من ثلاثين وجها مذكورة في غير هذا الموضع ، ولكن حمل كلام المتكلمين على غير ظاهره لا ينبغى صرفه عن ذلك لدلالة تدل عليه كالتعريض ، ولحن الخطاب والتورية وغير ذلك وهذا أيضا مما لا تنازع فيه بين العقلاء (٢) أ . هـ . وفي ( أعلام الموقعين (۱) لابن القيم بعد كلامه عن فساد التأويل وماجره على الدين بل على كل دين من المصائب ينقل ابن القيم هذا الفصل من كتاب « مناهج الأدلة » لابن رشد
فيقول :
«
يقول أبو الوليد ابن رشد المالكي في كتابه الكشف عن مناهج الأدلة ، وقد ذكر التأويل وجنايته على الشريعة . إلى أن قال : « وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ماتشابه
(1) يقول هذا ليقطع الطريق على التأويل بدعوى أن الظاهر ليس مرادا .
(۲) اعلام الموقعين جـ ٣ ص ۱۲۱ جـ ٤ - ٢٥٢ - ٢٥٤
الكتاب — ص ١٨