أما من قامت عليه بينة : يقول الشاطبي أيضا في مسألة المآلات - المسألة العاشرة جـ
٤ ص ١٩٤ الموافقات : ( . . (١) النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا كانت الأفعال موافقة أو مخالفة فقد قال في الحديث حين أشير عليه بقتل من أظهر نفاقه « اخاف أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل اصحابه ) وقوله ( لولا قومك حديثي عهد بكفر لاسست البيت على قواعد إبراهيم » وفي حديث الأعراب الذى بال في المسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتركه حتى يتم بوله وقال لا تزرموه ، وكذلك الأدلة على سد الذرائع فإن غالبها تذرع بفعل جائز الى عمل غير جائز فالأصل على المشروعية ولكن ماله غير مشروع .
)
يقول الشيخ دراز فى الهامش عن المنافقين ( فموجب القتل حاصل وهو الكفر بعد النطق بالشهادتين والسعى في إفساد المسلمين كافة بما كان يصنعه المنافقون بل كانوا أضر على الإسلام من المشركين ، فقتلهم دراً لمفسدة حياتهم ولكن المآل الآخر وهو هذه التهمة
التي تبعد الطمأنينة عن مريد الإسلام أشد ضررا على الاسلام من بقائهم ) ! . هـ ولما كانت هذه العلة غير متحققة إلا فى منافقى المدينة دون منافقى الأعراب جاءت آية
النساء قاطعة في الحكم بكفرهم ووجوب قتلهم ) فما لكم في المنافقين فئتين » الآية ثم إن منافقى المدينة أمر الله بقتلهم إذا لم يكفوا ، فكتموا النفاق لما هددوا بالقتل والصفح عنهم إنما كان فى أول الأمر ثم نسخ كما نسخ عن المشركين وأهل الكتاب
يقول ابن تيمية فى هذا فى كتاب الايمان ص ۱۸۳ : ) .. وأنزل الله تعالى ( لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا »
فلما توعدوا بالقتل إذا أظهروا النفاق كتموه . ولهذا لما تنازع الفقهاء في استتابة الزنديق فقيل يستتاب واستدل من قال ذلك بالمنافقين الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل علانيتهم ويكل
أمرهم إلى الله
·
(۱) وكذا قال ابن القيم عن علة ترك قتل المنافقين مع ظهور كفرهم .. في زاد المعاد غزوة تبوك
(۲) استدل بالحديث من يرى قتل المنافق ، كمالك وابن عقيل من أصحاب أحمد وغيرهما ، قالوا لأنه علل بعلة مانعة من القتل مفتقدة في غيره ، ولو كان الإسلام مانعا من قتله لم يعلل بأخص لأن الحكم إذا علل بالأعم كان الأخص الفائدة ويقول ابن القيم فى زاد المعاد : وهذا أقوى والله اعلم
عديم
>
٢٣٦
الكتاب — ص ٢٣٦