العاجلة حتى يلقيها ) يقصد التكاليف ( هذا المجتهد على ذلك المكلف مقيدة بقيود التحرز من تلك المداخل ، هذا بالنسبة إلى التكليف المنحتم وغيره ، ويختص غير المنحتم بوجه آخر وهو النظر فيما يصلح بكل مكلف في نفسه بحسب وقت دون وقت وحال دون حال و شخص دون شخص ) إذ النفوس ليست في قبول الأعمال الخاصة على وزان واحد كما أنها في العلوم والصنائع كذلك . .
وكما أنه لا يمكن إجراء حكم الكليات الشرعية في جزئياتها على الاطلاق من غير اعتبار خصوصيات الأحوال والأبواب وغير ذلك من الخصوصيات الجزئية كذلك لا يمكن إجراؤها (۱) في كل مكلف على الاطلاق من غير اعتبار بخصوصياتهم وأفعال المكلفين هي مجال الأحكام الجزئية
ففي مجال الدعوة والتربية والفتوى لابد من مراعاة الواقع مراعاة دقيقة لتنزيل الأحكام الشرعية على ما يليق في أفعال المكلفين ولكن لا يمكن أن ننقل هذا الى مجال التقرير المطلق للقواعد الشرعية وترتيب أهميتها وأولوياتها ، فالأحاديث المتقدمة (٢) مثلا مجال فتوى وتربية والآيات ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه . . » الآيات من سورة الإسراء ، أو « قل تعالوا أتل ماحرم ربكم عليكم ... الآيات من سورة الأنعام مجال تقرير مطلق للقواعد
الشرعية
جـ ــ تجاهل الواقع ربما أدى إلى تقديم الاسلام للناس في صورة لاهوت أو نظرية مجردة لا ترتبط ارتباطا وثيقا بالحياة والسلوك اليومى وهذا على العكس من طريقة القرآن ، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا ) . . الذي أخرج للناس عقيدة من خلال حركة الجماعة وأحداثها وصراعها مع غيرها ونموها وتفاعلها مع نفسها وغيرها .. وأخرج للناس جماعة من خلال تأصيلات العقيدة وتوجيهاتها .
فربط بين الحدث والتوجيه ربطا دقيقا مع الحفاظ على تجرد توجيهات العقيدة وقوة
تأصيلها إذا ما أردت أن تستخلصها من التنزيل وهذا أمر في منتهى الأهمية
.
(۱) يعنى الأحكام الجزئية واجراؤها على المكلفين .
(٢) أحاديث أفضل الأعمال
(۳) في ظلال القرآن .
الكتاب — ص ١٥