حد الإسلام وحقيقة الإيمان - الشاذلي - — الصفحة ١٤٩

بعض المحللات قال ( من رغب عن سنتي فليس منى ) وذم الله تعالى من حرم على نفسه شيئا مما وصفه من الطيبات بقوله تعالى ( ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ) وقوله ( وقالوا هذه أنعام و وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم » فذمهم على أشياء في الانعام والحرث إخترعوها منها مجرد التحريم وهو المقصود هنا . وأيضا ففى العادات حق الله من جهة وجه الكسب ووجه الانتفاع ، ، لأن حق الغير محافظ عليه شرعا أيضا ولا خيرة للعبد فيه ، فهو حق الله تعالى صرفا فى الغير حتى يسقط حقه باختياره في بعض الجزئيات لا في الأمر الكلى ونفس المكلف أيضا داخله فى هذا الحق ، إذ ليس له التسليط على نفسه ولا على عضو من أعضائه بالاتلاف. فإذا العادات يتعلق بها حق الله من وجهين : ۱ - من جهة الوضع الأول الكلى الداخل تحت الضروريات ( التشريع ) . ٢ - والثانى من جهة الوضع التفصيلى الذى يقتضيه العدل بين الخلق وإجراء المصلحة على وفق الحكمة البالغة . ا . هـ وهذا الوضع الكلى وهو كجهة التعبد فى أى حكم شرعى، سواء كان يتعلق بالعبادات (۱) أم بالعادات أو المعاملات معناه كما يقول الشاطبي : إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبد الله اختيارا كما هو عبدا لله اضطرارا . وفى ذلك يقول : ( . . لا تخلو أحكام الشرع من الخمسة أما الوجوب والتحريم فظاهر مصادمتها لمقتضى الاسترسال الطبيعي الداخل تحت الاختيار ، إذ يقال له : إفعل كذا كان لك فيه غرض أم لا ، ولا تفعل كذا كان لك فيه غرض أم لا ، فإن اتفق للمكلف فيه غرض موافق وهوى باعث على مقتضى الأمر والنهى فبالعرض لا بالأصل وأما سائر الأقسام ، وإن كان ظاهرها الدخول تحت خيرة المكلف فإنما دخلت بإدخال الشارع لها تحت اختياره فهى راجعة إلى إخراجها عن اختياره . إلا ترى إلى المباح قد يكون له فيه اختيار وغرض وقد لا يكون ، فعلى تقدير أن ليس له فيه اختيار بل في دفعه مثلا كيف يقال أنه داخل تحت اختياره ؟ فكم من صاحب هوى يود لو كان المباح الفلاني ممنوعا حتى إنه لو وكل إليه مثلا تشريعه الحرمه كما يطرأ للمتنازعين في حق ، وعلى تقدير أن هواه واختياره فى تحصيله يود لو كان مطلوب الحصول حتى لو فرض جعل ذلك له لأوجبه ثم قد يصير الأمر في ذلك المباح بعينه على العكس ، فيحب الآن ما يكره غدا وبالعكس فلا يستتب في قضية حكم على الاطلاق ، وعند ذلك تتوارد الاغراض على الشيء الواحد فينخرم النظام بسبب فرض إتباع الأغراض والهوى ، فسبحان الذي أنزل في كتابه « ولو إتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن ، فإذا إباحة (۱) الموافقات جـ ٢ كتاب المقاصد 181
الكتاب — ص ١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.