والظلم عندهم هو فعل ما نهى المرء عنه أو التصرف في ملك الغير وكلاهما ممتنع في حق الله فأما أن يكون هناك أمر ممكن مقدور وهو منزه عنه فهذا عندهم لا يجوز فلهذا جوزوا عليه كل ما يمكن ولا ينزهونه عن فعل بكونه قبيحا أو نقصا أو مذموما أو نحو ذلك بل يعلم ما يقع ومالا يقع بالخبر أو بخبر الرسول كما علم بخبره المأمور والمحظور والوعد والوعيد والثواب والعقاب أو بالعادة مع أن العادة يجوز انتقاضها عندهم لكن قالوا : قد يعلم بالضرورة عدم ما يجوز وقوعه من غير فرق لا فى الوجود ولا في العلم بين ما علموا انتفاءه ومالم يعلموه ، إذ أصل قولهم هو جواز التفريق بين المتماثلين بلا سبب ، فالارادة القديمة عندهم ترجع مثلا على فعل بلا سبب في خلق الرب وفي أمره فلهذا قالوا : إن الشرع لا يأمر وينهي الحكمة ولم يعتمدوا على المناسبة وقالوا : علل الشرع امارات كما قالوا : إن أفعال العباد امارة على السعادة والشقاء فقط من غير أن يكون في أحد الفعلين معنى يناسب الثواب أو العقاب ومن أثبت المناسبة من متأخريهم كأبي حامد ومن تبعه قالوا : عرفنا بالاستقراء أن المأمور بـه مقترن به مصلحة العباد وهو حصول ما ينفعهم والمنهى عنه يقترن به المفسدة فإذا وجد الأمر والنهي علم وجود قرينه الذى علم بعادة الشرع من غير أن يكون الرب أمر به لتلك المصلحة ولا نهى عنه لتلك المفسدة ، وجمهورهم وأئمتهم على أنه يمتنع أن يفعل الحكمة ، لكن الأمدى قال : إن ذلك جائز غير واجب فلم يجعله واجبا ولا ممتنعا » ، وهذا الأصل دخل في جميع أبواب الدين أصوله وفروعه في خلق الرب لما يخلقه ورزقه وإعطائه ومنعه وسائر ما يفعله تبارك و تعالى ودخل في أمره ونهيه وجميع ما يأمر به وينهى عنه ودخل في المعاد فعندهم يجوز أن يعذب الله جميع أهل العدل والصلاح والدين والأنبياء والمرسلين بالعذاب الأبدى وأن ينعم جميع أهل الكذب والظلم والفواحش بالنعيم الأبدى ويجوز عندهم أن يعذب من لا ذنب له أصلا بالعذاب الأبدى وليس عندهم من أفعال الرب ماينزهونه عنه أو
ما تقتضى الحكمة وجوده ، ولهذا قال جمهور الناس عن هؤلاء أنهم لا ينزهون الرب عن السفه والظلم والرب تعالى أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين وأعدل العادلين ، والحكمة وضع الشى في موضعه والظلم وضع الشى في غير موضعه ومن تدبر حكمته في مخلوقاته ومشروعاته رأى ما يبهر العقول فإنه مثلا خلق العين واللسان ونحوهما من الأعضاء لمنفعة وخلق الرجل والظفر لمنفعة فلا تقتضى الحكمة أن تستعمل العين واللسان حيث يستعمل الرجل والظفر ولا أن تستعمل الرجل واليد حيث تستعمل العين واللسان وهذا من حكمته موجود في أعضاء الإنسان وسائر الحيوان والنبات وسائر المخلوقات وهو سبحانه يفعل مايشاء ويحكم مايريد لكن لا يشاء الا مايناسب حكمته ورحمته وعدله )
١١٦
[
الكتاب — ص ١١٦