شرح العقيدة الطحاوية - ابن أبي العز - ت الألباني - ط المكتب الإسلامي - ط 4 — الصفحة ٨٦

كان معه سبحانه اله آخر يشر كه في ملكه ، لكان له خلق وفعل ، وحينئذ فلا يرضى تلك الشركة ، بل ان قدر على قهر ذلك الشريك وتفرده بالملك والالهية دونه فعل ، وان لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه وذهب بذلك الخلق ، كما ينفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض بملكه ، اذا لم يقدر المنفرد منهم على قهر الآخر والعلو عليه . فلا بد من أحد ثلاثة أمور : اما أن يذهب كل اله بخلقه وسلطانه . واما أن يعلو بعضهم على بعض . واما أن يكونوا تحت قهر ملك واحد يتصرف فيهم كيف يشاء ، العبيد المربوبون ولا يتصرفون فيه ، بل يكون وحده هو المقهورون من كل وجه . اله الاله ، وهم وانتظام أمر العالم كله واحكام أمره ، من أدل دليل على أن مدبره واحد ، وملك واحد ، ورب واحد ، لا اله للخلق غيره ، ولا رب لهم سواه . كما قد دل/ دليل / التمانع على أن خالق العالم واحد ، لا رب غيره ولا اله سواه ، فذلك تمانع في الفعل والايجاد، وهذا تمانع في العبادة والالهية . فكما يستحيل أن يكون للعالم ربان خالقان متكافئان ، كذلك يستحيل أن يكون لهم الهان معبودان • فالعلم بأن وجود العالم عن صانعين متماثلين ممتنع لذاته ، مستقر في الفطر معلوم بصريح العقل بطلانه ، فكذا تبطل الهية اثنين . فالآية الكريمة موافقة لما ثبت واستقر في الفطر من توحيد الربوبية ، دالة مثبتة مستلزمة لتوحيد الالهية . وقريب من معنى هذه الآية قوله تعالى : ( لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا ( الانبياء : ۲۲ . وقد ظن طوائف أن هذا دليل التمانع الذي تقدم ذكره ، وهو أنه لو كان للعالم صانعان الخ ، وغفلوا عن مضمون الآية ، فانه سبحانه أخبر أنه لو كان فيهما آلهة غيره ، ولم يقل أرباب . . -AT-
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.