وبعد هذا كله : أليس لنا أن نتساءل إذا كان أبو غدة بهذا البعد عن أهل السنة والتوحيد تبعاً لشيخه الكوثري ، حتى كان يعلن في حلب تكفير القائلين بأن الاستعانة بغير الله كفر ، كما سبق، فكيف طاب له المقام في البلاد السعودية هذه السنين حتى الآن ، وهو يعلم أنهم هم الذين كان يعنيهم أصالة بتكفيره المذكور ؟ فهل رجع هو عن تكفيرهم وعن القول بجواز الاستغاثة بغير الله ، إلى القول الذي كان ينقمه عليهم : إن الاستغاثة كفر. وبذلك حصل الوئام ، فطاب له المقام ؟ فأقول : الجواب في قلب أبي غدة ، ولكن الذي نعلمه عنه هو ما سبق ذكره ، ومن القواعد الأصولية المقررة عند الحنفية وغيرهم قاعدة استصحاب الحال إلا لنص ، ولما كان لا نص لدينا برجوع أبي غدة عن تكفيره المذكور، فالواجب علينا البقاء على ما نعلمه عنه ، وعلى ذلك فلم يحصل الوئام المزعوم ، وخصوصا أهل العلم منهم لأن السعوديين لا يزالون - والحمد لله محتفظين بعقيدتهم في التوحيد ، محاربين للشركيات والوثنيات ، التي منها الاستغاثة بغير الله تعالى من الأموات، فكيف إذن طاب له المقام بين ظهرانيهم ؟
――
الذي أتصور أنه لم يكن بينهم كما يجب أن يكون « المربي الناصح الرشيد» ! يأمر بالمعروف ، وينهى عن المنكر، ويبين لهم أن ما أنتم عليه من أمور منكر وضلال ، منها إنكار قولهم : إن الاستغاثة بغير الله تعالى كفر ، فإنه لو فعل، لكان أمر من ثلاثة أمور : إما أن يقنعهم بضلالهم ، بخطبة نارية يلقيها هناك، كما كان يفعل في بلده (حلب) ، وهذا مستحيل .
وإما أن يقنعوه هو بضلاله بما عندهم من حجج ناطقة وأدلة قاطعة من كتاب الله وسنة رسوله ، وهذا بعيد !
وإما أن تكون الثالثة ولا بد ، وهي ... إلا أن يشاء الله تعالى .
ولما كان يعلم بأن النتيجة هو ما أشرنا إليه ، وكان يستحب البقاء بين
ص ٥٠