وأما استدلال المعتزلة بقوله تعالى : ( فتبارك الله أحسن الخالقين ) المؤمنون : ١٤ - فمعنى الآية : أحسن المصورين المقدرين . و«الخلق» يذكر ويراد به التقدير ، وهو المراد هنا ، بدليل قوله تعالى : ( الله خالق كل شيء ) الرعد : ۱۸ والزمر : ٦٢ ، أي الله خالق كل شيء مخلوق ، فدخلت أفعال العباد في عموم : كل . وما أفسد قولهم في إدخال كلام الله تعالى في عموم : كل الذي هو صفة من صفاته ، يستحيل عليه أن يكون مخلوقاً ! وأخرجوا أفعالهم التي هي مخلوقة من عموم : كل !! وهل يدخل في عموم : كل إلا ما هو مخلوق ؟ ! فذاته المقدسة وصفاته غير داخلة في هذا العموم، ودخل سائر المخلوقات في عمومها . وكذا قوله تعالى : ( والله خلقكم وما تعملون ) الصافات : ٠٩٦ ولا تقول إن : ما » مصدرية ، أي خلقكم وعملكم - إذ سياق الآية يأباه ، لأن ابراهيم عليه السلام إنما أنكر عليهم عبادة المنحوت ، لا النحت ، والآية تدل على أن المنحوت مخلوق الله تعالى ، وهو ما صار منحوتاً إلا بفعلهم، فيكون ما هو من آثار فعلهم مخلوقاً الله تعالى ، ولو لم يكن النحت مخلوقا الله تعالى لم يكن المنحوت مخلوقا له ، بل الخشب أو الحجر لا غير . وذكر أبو الحسين البصري إمام المتأخرين من المعتزلة : أن العلم بأن العبد يتحدث فعله - ضروري . وذكر الرازي أن افتقار الفعل المحدث الممكن الى مرجح يجب وجوده عنده ويمتنع ضروري ، وكلاهما صادق فيما ذكره من العلم الضروري ، ثم ادعاء كل منهما أن هذا العلم الضروري يبطل ما ادعاه الآخر من الضرورة ـ غير مسلئم ، بل كلاهما صادق فيما ادعاه من العلم الضروري ، وإنما وقع غلطه في إنكاره ما مع الآخر من الحق . فإنه لا منافاة بين كون العبد محدثاً لفعله وكون هذا الإحداث وجب وجوده بمشيئة الله تعالى ، كما قال تعالى : ( ونفس وما سواها . فألهمها فجورها وتقواها )
عند عدمه
-297-
ص ٤٩٦