شرح العقيدة الطحاوية - ابن أبي العز - ت الألباني - ط المكتب الإسلامي - ط 4 — الصفحة ٤٨٩

الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ( آل عمران : ۹۷ . فأوجب الحج على المستطيع ، فلو لم يستطع إلا من حج لم يكن الحج قد وجب إلا على من حج ، ولم يعاقب أحداً على ترك الحج ! وهذا خلاف المعلوم بالضرورة من دين الاسلام . وكذلك قوله تعالى : ( فاتقوا الله مــا استطعتم ( التغابن : ١٦ . فأوجب التقوى بحسب الاستطاعة ، فلو كان من لم يتق الله لم يستطع التقوى ، لم يكن قد أوجب التقوى إلا على من اتقى ، ولم يعاقب من لم يتق ! وهذا معلوم الفساد . وكذا قوله تعالى : ( فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ) . المجادلة : ٤ . والمراد منه استطاعة الأسباب والآلات . وكذا ما حكاه سبحانه من قول المنافقين : ( لو استطعنا لخرجنا معكم ( التوبة : ٤٣ . . و وكذ بهم أنهم - في ذلك القول ، ولو كانوا أرادوا الاستطاعة التي هي حقيقة قدرة الفعل ـ ما كانوا بنفيهم عن أنفسهم كاذبين ، وحيث كذبهم دل / على/ أرادوا بذلك المرض أو فقد المال ، على ما بين تعالى بقوله : ) ليس على الضعفاء ولا على المرضى ( التوبة : ۹۱ ، الى أن قال : ( إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء ( التوبة : ٠٩٣ وكذلك قوله تعالى : ( ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم ) النساء : ٢٥ . والمراد : استطاعة الآلات والأسباب ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين : « صل قائماً ، فإن لم تستطع فقاعداً ، فإن لم تستطع فعلى جنبب» (۱) . إنما نفى استطاعة الفعل معها . ومن وأما ثبوت الاستطاعة التي هي حقيقة القدرة ، فقد ذكروا فيها قوله تعالى : ( ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون ) هود : ٠٢٠ والمراد تفي حقيقة القدرة ، لا تفي الأسباب والآلات ، لأنها كانت ثابتة . (1) البخاري وغيره ) صفة الصلاة ) ( ص ٦٧ - الطبعة السادسة). —EA9-
ص ٤٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.