شرح العقيدة الطحاوية - ابن أبي العز - ت الألباني - ط المكتب الإسلامي - ط 4 — الصفحة ٤٣٦

- مع أن الفرض اذا كان مسح ظاهر القدم ، كان غسل الجميع كلفة لا تدعو اليها الطباع ، كما تدعو الطباع الى طلب الرياسة والمال ، فلو جاز الطعن في تواتر صفة الوضوء ، لكان في نقل لفظ آية الوضوء / أقرب الى الجواز ، واذا قالوا : لفظ الآية ثبت بالتواتر الذي لا يمكن فيه الكذب ولا الخطأ ، فثبوت التواتر في نقل الوضوء عنه أولى وأكمل ، ولفظ الآية لا يخالف ما تواتر من السنة ، فإن المسح كما يطلق ويراد به الإصابة ـ كذلك يطلق ويراد به الإسالة ، كما تقول / العرب/ : تمسحت للصلاة ، وفي الآية ما يدل على أنه لم يرد بمسح الرجلين المسح الذي هو قسیم الغسل ، بل المسح الذي الغسل قسم منه ، فإنه قال : ( إلى الكعبين ( المائدة : ٦ ، ولم يقل : الى الكعاب ، كما قال : ( الى المرافق ) المائدة : ٦ ، فدل على أنه ليس في كل رجل كعب واحد ، كما في كل يد مرفق واحد ، بل في كل رجل كعبان ، فيكون تعالى قد أمر بالمسح الى العظمين الناتئين ، وهذا هو الغسل ، فإن من يمسح المسح الخاص يجعل المسح لظهور القدمين ، وجعل الكعبين في الآية غاية يرد قولهم فدعواهم أن الفرض مسح الرجلين الى الكعبين ، اللذين هما مجتمع الساق والقدم عند معقد الشراك - مردود بالكتاب والسنة وفي الآية قراءتان مشهورتان : النصب والخفض ، وتوجيه إعرابهما مبسوط في موضعه . وقراءة النصب نص في وجوب الغسل ، لأن العطف على المحل إنما يكون اذا كان المعنى واحداً ، كقوله : ★ فلسنا بالجبال ولا الجديدا * وليس معنى : مسحت برأسي ورجلي هو معنی : مسحت رأسي ورجلي ، بل ذكر الباء يفيد معنى زائداً على مجرد المسح ، وهو إلصاق شيء من الماء بالرأس ، فتعين العطف على قوله : ( وأيديكم ) . فالسنة المتواترة تقضي على ما يفهمه بعض الناس من ظاهر القرآن ، - ٤٣٦ ww
ص ٤٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.