شرح العقيدة الطحاوية - ابن أبي العز - ت الألباني - ط المكتب الإسلامي - ط 4 — الصفحة ٤١٩

. الحد لم تكن سيئاته مكفرة عنه باجتناب الكبائر . الثالث : أن هذا الضابط مرجعه الى ما ذكره الله ورسوله من الذنوب ، فهو حد متلقى خطاب الشارع . الرابع : أن هذا الضابط يمكن الفرق به بين الكبائر من والصغائر ، بخلاف تلك الأقوال ، فإن من قال : سبعة ، أو سبعة عشر ، أو الى السبعين أقرب ـ : مجرد دعوى . ومن قال : ما اتفقت الشرائع على تحريمه دون ما اختلفت فيه - : يقتضي أن شرب الخمر ، والفرار من الزحف ، والتزوج ببعض المحارم، والمحرم بالرضاعة والصهرية ، ونحو ذلك ـ ليس من الكبائر ! وأن الحبة من مال اليتيم ، والسرقة لها ، والكذبة الواحدة الخفيفة ، ونحو ذلك - : من الكبائر ! وهذا فاسد . ومن قال : ما سد باب المعرفة بالله ، أو ذهاب الأموال والأبدان يقتضي أن شرب الخمر ، وأكل الخنزير والميتة والدم ، وقذف المحصنات ليس من الكبائر ! وهذا فاسد . ومن قال : إنها سميت كبائر بالنسبة الى ما دونها ، أو كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة ــ : يقتضي أن الذنوب في نفسها لا تنقسم الى صغائر وكبائر ! وهذا فاسد ، لأنه خلاف النصوص الدالة على تقسيم الذنوب الى صغائر وكبائر . ومن قال : إنها لا تعلم أصلا ، أو إنها مبهمة - : فإنما أخبر عن نفسه أنه لا يعلمها ، فلا يمنع أن يكون قد علمها غيره . والله أعلم . . وقوله : وإن لم يكونوا تائبين - لأن التوبة لا خلاف أنها تمحو الذنوب ، وإنما الخلاف في غير التائب . وقوله : بعد أن لقوا الله تعالى عارفين - لو قال : مؤمنين ، بدل قوله : عارفين ، كان أولى ، لأن من عرف الله ولم يؤمن به فهو كافر . وإنما اكتفى بالمعرفة وحدها الجهم ، وقوله مردود باطل ، كما تقدم . فإن إبليس عارف بربه ، ( قال رب فأنظرني الى يوم يبعثون ( الحجر : ٠٣٦ ( قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين . إلا عبادك منهم المخلصين ) ص : ٨٢، ٨٣ ٠ وكذلك -214-
ص ٤١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.